كتاب المساقاة
٣٤١
الشرط في الرقيق في المساقاة
وَحَرُمَتْ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ، وَذَلكَ أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا الْأَصْلَ وَفِيهِ الْبَيَاضُ، وَتُكْرَى الأَرْضُ وَفِيهَما الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنْ الأَصْلِ، أَوْ يُبَاعَ الْمُصْحَفُ أَوْ السَّيْفُ وَفِيهِمَا الْحِلْيَةُ مِنْ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، أَوْ الْقِلادَةُ أَوْ الْحَاتَمُ وَفِيهِمَا الْفُصُوصُ وَالذَّهَبُ بِالدَّنَانِيرِ، وَلَمْ تَزَلْ هَذِهِ الْبُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَبْتَاعُونَهَا وَلَمْ يَأْتِ فِي ذَلكَ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ بَلَغَهُ كَانَ حَرَامًا، أَوْ قَصُرَ عَنْهُ كَانَ حَلالاً، وَالأَمْرُ فِي ذَلكَ عِنْدَنَا الَّذِي عَمِلَ بِهِ النَّاسُ وَأَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِنْ ذَلكَ الْوَرِقِ أَوْ الذَّهَبِ تَبَعًا لِمَا هُوَ فِيهِ جَازَ بَيْعُهُ، وَذَلكَ أَنْ يَكُونَ النَّصْلُ أَوْ الْمُصْحَفُ أَوْ الْفُصُوصُ قِيمَتُهُ الثَّلْتَانِ أَوْ أَكْثَرُ ، وَالْحِلْيَةُ قِيمَتُهَا الثَّلُثُ أَوْ أَقَلُّ. الشَّرْطُ في الرَّقِيق في الْمُسَاقَاةِ
قَالَ مَالك: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي عُمَّالِ الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ يَشْتَرِطُهُمْ الْمُسَاقِي عَلَى صَاحِبِ الأَصْلِ، أَنَّهُ لا بَأْسَ بِذَلكَ لأَنَّهُمْ عُمَّالُ الْمَالِ فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ، لا مَنْفَعَةَ فيهِمْ لِلدَّاخِلِ إِلا أَنَّهُ تَخففُ عَنْهُ بِهِمْ الْمَؤونَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْمَالِ اشْتَدَّتْ مَؤونَتُهُ، وَإِنَّمَا ذَلكَ بِمنزِلِةِ المُسَاقَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّصْحِ، وَلَنْ تَجِدَ أَحَدًا يُسَاقي في
وفي نسخة: تخف
أَرْضَيْنِ سَوَاءٍ فِي الْأَصْلِ وَالْمَنْفَعَةِ، إِحْدَاهُمَا بِعَيْنٍ وَاثْنَةٍ غَزِيرَةِ وَالْأُخْرَى بِنَضْحٍ
دائمة
وحرمت فيه المساقاة : قال الباجي: يريد إذا جمعا ، أما إذا أفردت النخل بالمساقاة فيجوز. لا بأس بذلك: قال الباجي: يريد الرقيق الذين كانوا عماله وقت المساقاة. وقد قال مالك في "المدونة": لا يجوز لصاحب الحائط أن يشترط إخراجهم إلا أن يكون أخرجهم قبل ذلك، فعلى هذا يكون اشتراط العامل لهم على
وجه رفع الإلباس ويحتمل أن يكون على وجه إقرار رب الحائط أنهم في حائطه عند عقد المساقاة. للداخل يريد أن ظهور المال وقوته بعلمهم ولهم فيه تأثير، فكانوا بمنزلة المال الذي فيه صلاح الحائط.
الجزء 3 — ص ٣٤١