كتاب المساقاة
٣٤٢
الشرط في الرقيق في المساقاة
عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ لِخِفَّةِ مُؤونَةِ الْعَيْنِ وَشِدَّةِ مُؤونَةِ النَّضْحِ. قَالَ: وَعَلَى ذَلكَ الأَمْرُ
عِنْدَنَا. قَالَ: وَالْوَائِنَةُ: الثَّابِتُ مَاؤُهَا الَّتِي لا تَغُورُ وَلَا تَنْقَطِعُ. قَالَ مَالك: وَلَيْسَ لِلْمُسَاقِي أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ في غَيْرِهِ، وَلَا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلكَ عَلَى الَّذِي سَاقَاهُ. قَالَ مَالك: وَلا يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَى أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ رَقِيقًا يَعْمَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِطِ لَيْسُوا فِيه حِينَ سَاقَاهُ إِيَّاهُ. قَالَ مَالك: وَلَا يَنْبَغِي لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ فِي مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَدًا يُخْرِجُهُ مِنْ الْمَالِ، وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ التي هُوَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالك: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَدًا فَلْيُخْرِجْهُ أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ أَحَدًا، فَلْيَفْعَلْ ذَلكَ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ، ثُمَّ يُسَاقِي بَعْدَ ذَلكَ إِنْ شَاءَ. قَالَ: وَمَنْ مَاتَ مِنَ الرَّقِيقِ أَوْ غَابَ أَوْ مَرِضَ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ.
على الذي ساقاه فإن استعملهم في غيره بلا شرط منع و لم تفسد وبشرط فسدت؛ لأنها زيادة، فإن فاتت بالعمل رد إلى أجر مثله.
التي هو عليه لأن المساقاة مبنية على منافاة ازدياد أحدهما على ما عقد إلا أن مالكا جوز للعامل شرط اليسير كعبد ودابة في الحائط الكبير لا الصغير؛ لأن فيه شرط جميع العمل حينئذ.
أن يخلفه يأتي ببدله؛ لأن ذلك من جنس ما يلزم العامل الإتيان به؛ لأنه إنما ساقى ليسقي الحائط على صفته التي كان عليها، ثم على العامل ما زاد فإذا لم يكونوا معه لم يمكنه عمل ما زاد على عملهم.
الجزء 3 — ص ٣٤٢