كتاب المساقاة
٣٤٠
جاء في المساقاة
مِثْلُ مَا يَجُوزُ فِي النَّخْلِ. قَالَ مَالك فِي الْمُسَاقِي : إِنَّهُ لا يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ شَيْئًا مِنْ ذَهَبٍ وَلا وَرِقٍ يَزْدَادُهُ وَلا طَعَامٍ وَلا شَيْئًا مِنْ الْأَشْيَاءِ، لَا يَصْلُحُ ذَلكَ. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْمُسَاقِي مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ شَيْئًا يَزِيدُهُ إِيَّاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَلَا وَرِقٍ وَلا طَعَامٍ وَلا شَيْءٍ مِنْ الأَشْيَاءِ، وَالزِّيَادَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لا تَصْلُحُ قَالَ مَالك: وَالْمُقَارِضُ أَيْضًا بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لا يَصْلُحُ إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوْ الْمُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً، وَمَا دَخَلَتْهُ الإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لا يَصْلُحُ. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ الإِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَرٍ لا يَدْرِي أَيَكُونُ أَمْ لا يَكُونُ أَوْ يَقِلُّ أَوْ يَكْثُرُ. قَالَ مَالك فِي الرَّجُلِ يُسَاقِي الرَّجُلَ الأَرْضَ فِيهَا النَّحْلُ أو الْكَرْمُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَ مِنْ الْأُصُولِ، فَيَكُونُ فِيهَا الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ، قَالَ مَالك: إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ تَبَعًا لِلأَصْلِ وَكَانَ الْأَصْلُ أَعْظَمَ ذَلكَ أَوْ أَكْثَرَهُ فَلا بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ، وَذَلكَ أَنْ يَكُونَ النَّحْلُ الظُّلُتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَيَكُونَ الْبَيَاضُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلكَ، وَذَلكَ أَنَّ الْبَيَاضَ حِينَئِذٍ تَبَعْ لِلأَصْل.
کا
قال مالك: وَإِذَا كَانَتْ الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فِيهَا نَحْلٌ أَوْ كُرْمٌ أَوْ مَا يُثْبُهُ ذَلكَ مِنْ
الْأُصُولِ، فَكَانَ الأَصْلُ الثَّلُثَ أَوْ أَقَلَّ وَالْبَيَاضُ الثَّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، جَازَ فِي ذَلِكَ الْكِرَاءُ،
وذلك أن البياض: الحاصل أنه يجوز المساقاة في الأرض تبعا للمساقاة في النخل إذا كانت أكثر من الأرض، وأما المزارعة في الأرض البيضاء فلا يجوز عند مالك ولو تبعا لمساقاة في النخل، ويجوز عند الشافعي تبعا للمساقاة، كذا ذكره النووي. (المحلى) تبع للأصل وعلى ذلك تأويل الحديث في "المدونة"، فقال مالك: وكان البياض في خيبر يسيرا بين أضعاف السواد والمشهور ما قال هنا: الثلث يسير وعليه فيجوز دخوله في عقد المساقاة وإلغاؤه للعامل، سواء كان بين أضعاف السواد أو انفرد بناحية من الحائط فيهما، وفيها لمالك: إلغاؤه للعامل، وهو أحب إلي. واعترض بأنه لم يلغه للعامل، وهو إنما يفعل الراجح. وأجاب عبد الحق: بأن في حديث آخر إلغاؤه. الباجي : وحكم ما تمنع مساقاته حكم البياض مع الشجرة.
الجزء 3 — ص ٣٤٠