الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦١٩

كتاب المساقاة ۳۳۹ ما جاء في المساقاة بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَ مِنْ الأَثْمَانِ الْمَعْلُومَةِ، قَالَ: فَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي يُعْطِي أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ بِالثَّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَذَلكَ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ؛ لأَنَّ الزَّرْعَ يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكْثُرُ أخرى، وَرُبَّمَا هَلَكَ رَأْسًا، فَيَكُونُ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَدْ تَرَكَ كِرَاءً مَعْلُومًا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُكْرِيَ أَرْضَهُ بِهِ، وَأَخَذَ أَمْرًا غَرَرًا لَا يَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لا؟ فَهَذَا مَكْرُوهُ، وَإِنَّمَا مثل ذَلكَ مَثَلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَحِيرًا لِسَفَرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الأَخِيرَ : هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ عُشْرَ مَا أَرْبَحُ فِي سَفَرِي هَذَا إِجَارَةً لَكَ؟ فَهَذَا لَا يَحِلُّ وَلَا يَنْبَغِي. قَالَ مَالك: وَلا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يُوَاحِرَ نَفْسَهُ وَلا أَرْضَهُ وَلَا سَفِينَتَهُ إِلَّا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لا يَزُولُ إلى غَيْرِهِ. قَالَ مَالك: وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّحْلِ وَالْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ أَنَّ صَاحِبَ النَّخْلِ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَصَاحِبُ الْأَرْضِ يُكْرِيهَا وَهِيَ أَرْضَ بَيْضَاءُ لا شَيْءٍ فِيهَا . قَالَ مَالك: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي النَّخْلِ أَيْضًا أَنَّهَا تُسَاقي السِّنِينَ الثَّلاثَ وَالأَرْبَعَ وَأَقَلَّ مِنْ ذَلكَ وَأَكْثَرَ قَالَ: وَذَلكَ الَّذِي سَمِعْتُ وَكُلٌّ شَيْءٍ مِثْلُ ذَلكَ مِنْ الأُصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّحْلِ يَجُوزُ فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنْ السِّنِينَ .. ر فهذا مكروه أي حرام، وقد نهي عن المخابرة، وهي كراء الأرض بجزء ما يخرج منها. وإنما فرق إلخ الحاصل أن ههنا في النخل ضرورة لا توجد في الأرض، فلذلك أجيزت المساقاة في النخل دون الأرض وإن كان الغرر يعمهما (المحلى وذلك الذي سمعت وعن مالك: إذا قال: ساقيتك كل سنة بكذا جاز ولو لم يذكر سنين معلومة، فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء وأجاز ذلك من أجاز المساقاة. وقال أبو ثور: إذا أطلق حمل على سنة واحدة، وقال أبو يوسف ومحمد جاز إذا ذكر مدة معلومة. وفي "الهداية": شرط المدة قياس فيه؛ لأنه إجارة معنى كما في المزارعة، وفي الاستحسان إذا لم يبين المدة يجوز، ويقع على أول ثمر يخرج؛ لأن الثمر لإدراكها وقت معلوم قلما يتفاوت. (المحلى سمعت فيجوز سنين معلومة عند الجمهور لا مدة مجهولة، خلافا للظاهرية وطائفة؛ تعلقا بظاهر قوله: أقركم ما أقركم الله الأجوبة . ومرت عنه .
الجزء 3 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.