كتاب المساقاة
٣٣٨
ما جاء في المساقاة
أَوْ زَيْتُونٍ أو تِينٍ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ فِرْسَك أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَ مِنْ الْأُصُولِ، جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ
شفتا لو
عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذَلكَ أَوْ تُلْتَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ. قَالَ مَالك: وَالْمُسَاقَاةُ أَيْضًا تَجُوزُ في الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلْ، فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيِهِ وَعَمَلِهِ وَعِلاجهِ، فَالْمُسَاقَاةُ فِي ذَلكَ جَائِزَةٌ. قَالَ مَالك: لا تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأُصُولِ مِمَّا تَحِلُّ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ إِذَا كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ قَدْ طَابَ وَبَدَا صَلاحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاقَى مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ مَا قد حَلٌّ بَيْعُهُ مِنْ الثَّمَارِ إِجَارَةُ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا ساقاه صَاحِبَ الأَصْلِ ثَمَرًا قَدْ بَدَا صَلاحُهُ عَلَى أَنْ يَكْفِيهُ إِيَّاهُ وَيَجُذْهُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم يُعْطِيهِ إِيَّاهَا، وَلَيْسَ ذَلكَ بِالْمُسَاقَاةِ، وَإِنَّمَا الْمُسَاقَاةُ مَا بَيْنَ أَنْ يَجُذُ النَّخْلَ إلى أَنْ يَطِيبَ الثَّمَرُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ. قَالَ مَالك: وَمَنْ سَاقَى ثَمَرًا فِي أَصْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ، فَتِلْكَ الْمُسَاقَاةُ بِعَيْنِهَا جَائِزَةٌ. قَالَ مَالك: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُسَاقَى الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ، وَذَلكَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِصَاحِبِهَا كِرَاؤُهَا
الخالي عن النخل
= وأجيب كما في "الهداية" بأن الجواز للحاجة وقد عمت وأثر خيبر لا يخصهما ؛ لأن أهلها كانوا يعملون في الأشجار والرطاب ولو سلم فالأصل في النصوص أن تكون معلولة، سيما على أصوله وقال أبو حنيفة وزفر لا يجوز، والفتوى على الجواز كما قال صاحباه. (المحلى)
في ذلك جائزة ومنعها الشافعي إلا في النخل والكرم؛ لأن ثمرهما بائن من شجرة يحيط النظر به. قال ابن عبد البر: وهذا أيضاً ليس ببين؛ لأن الكمثرى والتين وحب الملوك والرمان والأترج وشبه ذلك يحيط النظر بها، وإنما العلة له أن المساقاة إنما تجوز فيما يخرص والخرص لا يجوز إلا فيما وردت به السنة فأخرجته عن المزابنة، كما أخرجت العرايا عنها النخل والعنب خاصة. وإنما مساقاة الحاصل : أن شرط المساقاة أن يكون مما لا يحل بيعه، فإن حل فيكون إجارة لا مساقاة. (المحلى) جائزة قال أبو عمر : كل من أجاز المساقاة إنما أجازها فيما لم يخلق أو فيما لم يبدو صلاحه، والمساقاة والقراض أصلان مخالفان للبيوع، وكل أصل في نفسه يجب تسليمه، وأجازها سحنون؛ لأنها إجارة.
الجزء 3 — ص ٣٣٨