كتاب المساقاة
۳۳۷
ما جاء في المساقاة
أَوْ أَكْثَرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الأَصْلِ لا يَشْتَرِطُ ابْتِدَاءَ عَمَلٍ جَدِيدٍ يُحْدِثُهُ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ بِشْرٍ يَحْتَفِرُهَا، أَوْ عَيْنٍ يَرْفَعُ رَأْسَهَا، أَوْ غِرَاسٍ يَغْرِسُهُ فِيهَا يَأْتِي بِأَصْلِ ذَلكَ مِنْ عِنْدِهِ، أَوْ صَفِيرَةِ يَبْنِيهَا تَعْظُمُ فِيهَا نَفَقَتُهُ.
قال مالك: وَإِنَّمَا ذَلكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الْحَائِطِ لِرَجُلٍ مِنْ النَّاسِ: ابْنِ لِي هَهُنَا بَيْتًا، أَوْ احْفِرْ لِي بِكْرًا ، أَوْ أَجْرِ ِلي عَيْنًا، أَوْ اعْمَلْ لِي عَمَلاً بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هَذَا قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ ثَمَرُ الْحَائِطِ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ، فَهَذَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا. قَالَ مَالك: فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ وَبَدَا صَلاحُهُ وَحَلٌ بَيْعُهُ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: اعْمَلْ لي بَعْضَ هَذِهِ الْأَعْمَالِ - لِعَمَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ - بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هَذَا، فَلا بَأْسَ بذلكَ، وَإِنَّمَا اسْتَاجَرَهُ بِشَيْءٍ مَعْرُوفٍ مَعْلُومٍ قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ، فَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ ثَمَرٌ أَوْ قَلَّ ثَمَرُهُ أَوْ فَسَدَ فَلَيْسَ لَهُ إِلا ذَلكَ، وَأَنَّ الأَخِيرَ لا يُسْتَأْجَرُ إلا بِشَيْءٍ مُسَمًّى لا تَجُورُ الإِجَارَةُ إلا بِذَلكَ، وَإِنَّمَا الْإِجَارَةُ بَيْعٌ مِنْ الْبُيُوعِ إِنَّمَا يَشْتَرِي مِنْهُ عَمَلَهُ، وَلا يَصْلُحُ ذَلكَ إذَا دَخَلَهُ الْغَرَرُ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. قَالَ مَالك: السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ عِنْدَنَا أَنَّهَا تَكُونُ فِي أَصْلِ كُلِّ كَرْمٍ أَوْ نَحْلٍ....
نسخة:
يبدو صلاحها فيمنع كذلك؛ لدخوله في النهي. فهى عن بيع الغرر وإن الإجارة بيع. قال ابن عبد البر: أراد مالك الفرق بين المساقاة ،والإجارة وأن المساقاة أصل في نفسها كالقراض، لا يقاس عليها شيء من الإجارات، والإجارة عنده وعند جمهور الفقهاء بيع، وقالت الظاهرية ليست من البيوع؛ لأنها منافع لم تخلق. أنها تكون إلخ وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد: إنه يجوز المساقاة في سائر الأشجار المثمرة، وهو القول القديم للشافعي، واختاره المتأخرون من أصحابه، وصححه النووي، والقول الجديد: المنع في غير النخل والعنب. والفرق: أنهما مثمرة من غير تعهد بخلاف النخل والعنب، ولأن جوازها بالأثر ، وهو حديث خيبر ، وقد خص بالنخل والعنب. =
!
الجزء 3 — ص ٣٣٧