الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦١٠

كتاب القراض جامع ما جاء في القراض قَالَ مَالك في رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، فَعَمِلَ فِيهِ فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ: هَذِهِ کامل حِصَّتُكَ مِنْ الربح، وَقَدْ أَخَذْتُ لِنَفْسِي مِثْلَهُ، وَرَأْسُ مَالك وَافِرٌ عِنْدِي، قَالَ مَالك: لا أُحِبُّ ذَلكَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ كُلُّهُ، فَيُحَاسِبَهُ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ الْمَالِ، وَيَعْلَمَ أَنَّهُ وَافِرٌ وَيَصِلَ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَحْبِسُهُ. وَإِنَّمَا يَجِبُ حُضُورُ الْمَالِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ قَدْ نَقَصَ فِيهِ، فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ لا يُنْزَعَ مِنْهُ وَأَنْ يُقِرَّهُ فِي يَدِهِ. جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ قَالَ مَالك في رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةٌ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ: بِعْهَا، وَقَالَ الَّذي أَخَذَ الْمَالَ : لا أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ، فَاخْتَلَفَا فِي ذَلكَ، قَالَ: لَا يُنْظَرُ إِلى قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيُسْأَلُ عَنْ ذَلكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالْبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ بَيْعٍ بِيعَتْ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ انْتِظَارٍ انْتُظِرَ بِهَا. قَالَ مَالَكَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ، ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ، فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ، فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ، قَالَ: قَدْ هَلَكَ منهُ كَذَا وَكَذَا - لِمَالٍ يُسَمِّيهِ - وَإِنَّمَا قُلْتُ لَكَ ذَلكَ؛ لِكَيْ وفي نسخة عندي تَتْرُكَهُ عِنْدِي، قَالَ: لا يَنْتَفِعُ بِإِنْكارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ، وَيُؤْخَذُ بِاقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ أهل المعرفة إلخ لأن القراض قد لزم بالشراء والعمل، فليس لهما الانفكاك منه إلا على الوجه المعهود، ولذا لو كان المال دينا داين به العامل بإذن رب المال ثم أراد أحدهما تعجيل بيعه، فالقول قول الآبي منهما؛ لأنه المعهود من التجارة. وقال الكوفيون والشافعي تباع السلعة في الوقت؛ لأن لكل واحد منهما عنده نقض القراض عند العمل وبعده؛ لأنه عقد غير لازم بإقراره على نفسه ولا خلاف في هذا، وقد أجمعوا على أن الرجوع في حقوق الناس بعد الإقرار لا ينفع الراجع.
الجزء 3 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.