كتاب القراض
٣٣١
جامع ما جاء في القراض
إلا أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلاكِ ذَلكَ الْمَالِ بِأَمْرِ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ. قَالَ مَالك: وَكَذَلكَ أَيْضًا لَوْ قَالَ: رَبِحْتُ فِي الْمَالِ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَرِبْحَهُ، فَقَالَ: مَا رَبِحْتُ فِيهِ شَيْئًا وَمَا قُلْتُ ذَلكَ إلا لأَنْ تُقِرَّهُ في يَدِي، فَذَلكَ لا يَنْفَعُهُ وَيُؤْخَذُ بإقراره الأول إلا أَنْ يَأْتِي بِأَمْرٍ معروف يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ وَصِدْقُهُ، فَلا يَلْزَمُهُ ذَلكَ. قَالَ مَالَكَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلٍ مَالا قِرَاضًا، فَرَبِحَ فِيهِ رِبْحًا فَقَالَ الْعَامِلُ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنْ لِي الظُّلُتَيْنِ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : قَارَضْتُكَ عَلَى أَنْ لَكَ الثُّلُثَ، قَالَ مَالك: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ، وَعَلَيْهِ فِي ذَلكَ الْيَمِينُ إِذَا كَانَ مَا قَالَ يُشْبِهُ قِرَاضَ مِثْلِهِ، وَكَانَ ذَلكَ نَحْوًا مِمَّا يَتَقَارَضُ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَإِنْ جَاءَ بِأَمْرِ يُسْتَنْكَرُ، وَلَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ يَتَقَارَضُ النَّاسُ، لَمْ يُصَدَّقْ وَرُدَّ إِلى قِرَاضِ مِثْلِهِ. قَالَ مَالك فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مِائَةَ دِينَارٍ قِرَاضًا، فَاشْتَرَى هَا سِلْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدْفَعَ إِلى رَبِّ السِّلْعَةِ الْمِائَةَ دِينَارٍ، فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِقَتْ، فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: بعْ السِّلْعَةَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ كَانَ لي، وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ كَانَ عَلَيْكَ، لأَنَّكَ أَنْتَ ضَيَّعْت، وَقَالَ الْمُقَارَضُ : بَلْ عَلَيْكَ وَفَاءُ حَقٌّ هَذَا، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهَا بِمَالك الَّذِي أَعْطَيْتَنِي، قَالَ مَالك: يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْمُشْتَرِيَ أَدَاءُ ثَمَنِهَا إِلَى الْبَائِعِ، وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْقِرَاضِ : إِنْ شِئْتَ فَأَدَّ الْمِائَةَ الدِّينَارَ إِلَى الْمُقَارَض وَالسِّلْعَةُ بَيْنَكُمَا، وَتَكُونُ قِرَاضًا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْمِائَةُ الْأُولَى، وَإِنْ شِئْتَ فَابْرَأَ مِنْ السِّلْعَةِ ...
وفي نسخة به
مما يتقارض عليه الناس بيان للشبه، وكذا إن أشبه قول كل واحد منهما القول للعامل بيمينه، وإن أشبه صاحب المال وحده فالقول قوله بيمينه.
الجزء 3 — ص ٣٣١