كتاب القراض
۳۲۹
المحاسبة في القراض
الْمُحَاسَبَةُ فِي الْقِرَاضِ
قَالَ مَالك في رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنْ الرَّبْحِ، وَصَاحِبُ الْمَالِ غَائِبٌ، قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلا بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ، وَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّى يُحْسَبَ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ إِذَا اقْتَسَمَاهُ. قَالَ مَالك: لا يَجُوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْن أَنْ يَتَحَاسَبَا وَيَتَفَاصَلا وَالْمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا، حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ فَيَسْتَوْفِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقْتَسمَانِ الرِّبْحَ عَلَى قَدر شَرْطِهِمَا. قَالَ مالك في رَجُلٍ أَخَذَ مَالاً قِرَاضًا، فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةٌ، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ، فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَائِبٍ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ، وَفِي يَدَيْهِ عَرْضٌ مُرَبَّحٌ بَيِّنٌ فَضْلُهُ، فَأَرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمْ الْعَرْضُ، فَيَأْخُذُوا حِصَّتَهُ مِنْ الرّبْحِ، قَالَ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ رِبْحِ الْقِرَاضِ شَيْءٌ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْمَالِ، فَيَأْخُذَ مَالَهُ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا. قَالَ مَالك في رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَتَجَرَ فِيهِ فَرَبحَ، ثُمَّ عَزَلَ رَأْسَ الْمَالِ وَقَسَمَ الرِّبْحَ، فَأَخَذَ حِصَّتَهُ وَطَرَحَ حِصَّةَ صَاحِبِ الْمَالِ فِي الْمَالِ بِحَضْرَةِ شُهَدَاءَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذَلكَ، قَالَ: لا يجوزُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ إِلا بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئًا رَدَّهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.
سر الا
ولا معطيا لها.
التبرئة لم يضمن، فإذا أسلفه إياه تعلق بذمته على غير الوجه الذي كان متعلقا به فهو من فسخ الدين في الدين. إذا اقتسماه : لأنه لا يجوز اتفاقا أن يكون أحد مقاسما لنفسه عن نفسه، ولا آخذا لها رأس ماله عينا أو سلعة إن اتفقا على ذلك، حكاه ابن حبيب عن مالك، يريد سلعة يجوز سلم رأس المال فيها. على قدر شرطهما لأن العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد المقاسمة. ثم يقتسمان: ولا ينفعه الإشهاد؛
لأنه أشهد على ما لا يجوز له فعله، فإن تجر فيه فحصة رب المال في ذلك الربح، وهو قطعة من مال القراض.
الجزء 3 — ص ٣٢٩