كتاب القراض
۳۲۸
السلف في القراض
وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذَلكَ فَعَلَهُ لاحَاءِ بَيْنَهُمَا، أَوْ لِيَسَارَة
صداقة
سهولة
مَؤونَةِ ذَلكَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَبَى ذَلكَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْزِعْ مَالَهُ مِنْهُ، أَوْ كَانَ العامِلُ إِنَّمَا اسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ حَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ، فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذَلكَ، وَلَوْ أَبَى ذَلكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ، فَإِذَا صَحَ ذَلكَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَكَانَ ذَلكَ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي أَصْلِ الْقِرَاضِ، فَذَلَكَ جَائِرٌ لا بَأْسَ به. وَإِنْ دَخَلَ ذَلكَ شَرْطٌ ، أَوْ خِيفَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ ؛ لِيُقِرَّ مَالَهُ في يَدَيْهِ، أَوْ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلكَ صَاحِبُ الْمَالِ؛ ليمْسِكَ الْعَامِلُ مَالَهُ وَلا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ ذَلكَ لا يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ، وَهُوَ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْم. السَّلَفُ في الْقِرَاض
قَالَ مَالك في رَجُلِ أَسْلَفَ رَجُلاً مَالاً، ثُمَّ سَأَلَهُ الَّذي تَسَلَّفَ الْمَالَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا، قَالَ مَالك: لا أُحِبُّ ذَلكَ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ مِنْهُ، ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ قِرَاضًا أَوْ
إن شاء
يُمْسِكَهُ. قَالَ مَالك في رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَأَحْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفًا، قَالَ: لا أُحِبُّ ذَلكَ حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ، ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ
إِنْ شَاءَ أَوْ يُمْسِكَهُ، وَإِنَّمَا ذَلكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَصَ فِيهِ، وهُوَ يُحِبُّ أَنْ
عَنْهُ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ، فَذَلكَ مَكْرُورٌ لا يَجُوزُ وَلا يَصْلُحُ.
جائز لا بأس به كأنه أراد لا كراهة فيه أو تأكيد الجواز. وهو مما ينهى عنه: لأن شرط ذلك زيادة على المعلوم، فيعود مجهولا ؛ لأن العمل في البضاعة له أجرة يستحقها العامل فيها. أو يمسكه: وقد ذلك معللا في ترجمة "ما لا يجوز في القراض". لا يجوز ولا يصلح قال الباجي علله بأنه سلف جر نفعا، ويدخله أيضاً فسخ الدين في الدين؛ لأن للقراض بعض التعلق بذمته؛ إذ لو ادعى الخسارة و لم يبين وجهها فقال بعض أصحابنا: يضمن، ولو ادعى
:
الجزء 3 — ص ٣٢٨