الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٠٧

كتاب القراض ۳۲۷ الدين في القراض، البضاعة في القراض الدِّينُ فِي الْقِرَاضِ قَالَ مَالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً، ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنٍ، فَرَيحَ فِي الْمَالِ، ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ، قَالَ: إِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا ذَلكَ الْمَالَ وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنْ الربح، فَذَلكَ لَهُمْ إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذَلكَ، فَإِنْ كَرِهُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ وَخَلَّوْا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَبَيْنَهُ، لَمْ يُكَلِّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ، وَلا شَيْءٍ عَلَيْهِمْ وَلَا شَيْءٍ لَهُمْ إِذَا أَسْلَمُوهُ إلى رَبِّ الْمَالِ، فَإِنْ اقْتَضَوْهُ فَلَهُمْ فِيهِ مِنْ الشَّرْطِ وَالنَّفَقَةِ مِثْلُ مَا كَانَ لَأَبِيهِمْ ذَلكَ، هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَمَنَاءَ عَلَى ذَلكَ؛ فَإِنْ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ ثِقَةٍ فَيَقْتَضِي ذَلِكَ الْمَالَ ، فَإِذَا اقْتَضَى جَمِيعَ الْمَالِ وَجَمِيعَ الرِّبْحِ، كَانُوا فِي ذَلكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ. قَالَ مَالك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيه، فَمَا بَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ: إِنْ ذَلكَ لَازِمٌ لَهُ، إِنْ بَاعَ بِدَيْنٍ فَقَدْ ضَمِنَهُ. الْبِضَاعَةُ فِي الْقِرَاضِ في قَالَ مَالك في رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَاسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ سَلَفًا، أَوْ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفًا، أَوْ أَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ، أَوْ أي العامل بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي له بهَا سِلْعَةٌ، قَالَ مَالك: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ إذا أسلموه لأن القراض إنما انعقد في منافعه وأمانته لا في ذمته، فإذا مات لم يلزم ذلك ماله. هم فيه بمنزلة أبيهم وإنما خيروا؛ لأنه ثبت لمورثهم حق في الربح، ومن مات عن حق فلوارثه. فقد ضمنه: إذ ليس له أن يبيع بدين إلا بإذن رب المال. وقال أبو حنيفة له ذلك بمطلق العقد إلا أن ينهاه صاحب المال. :
الجزء 3 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.