الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٠٦

كتاب القراض ٣٢٦ ما لا يجوز من النفقة في القراض وَنَقْلُ الْمَتَاعِ، وَشَدُّهُ، وَأَسْبَاهُ ذَلكَ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْحِرَ مِنْ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلكَ، وَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَسْتَنْفَقَ مِنْ الْمَالِ، وَلا يَكْتَسِيَ منْهُ إذا كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ، إِنَّمَا يَجُوزُ سافر وفي نسخة ما لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَال وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِي الْمَالِ ِفي الْبَلَدِ الذي هُوَ بِهِ مُقِيمٌ، فَلا نَفَقَةَ لَهُ مِنْ الْمَالِ وَلا كِسْوَةَ. قَالَ مَالك في رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالِ نَفْسِهِ، قَالَ: يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنْ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ. مَا لا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ قَالَ مَالك في رَجُلٍ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ فَهُوَ يَسْتَنْفِقُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي: إِنَّهُ لَا يَهَبُ مِنْهُ شَيْئًا، وَلا يُعْطِي مِنْهُ سَائِلاً وَلا غَيْرَهُ، وَلا يُكَافئ فِيهِ أَحَدًا. فَأَمَّا إِنْ اجْتَمَعَ هُوَ وَقَوْمٌ فَجَاوُوا بِطَعَامٍ وَجَاءَ هُوَ بِطَعَامٍ، فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلكَ وَاسِعًا إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلكَ أَوْ مَا يُشْبِهُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَالَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ ذَلكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ، فَإِنْ حَلَّلَهُ ذَلكَ فَلا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُحَلَّلَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِتَهُ بِمِثْلِ ذَلكَ إِنْ كَانَ ذَلكَ شَيْئًا لَهُ مُكَافَأَةٌ. أن يستنفق بسين الطلب، أي يطلب أن ينفق، ومنعه من طلب ذلك أبلغ من منعه من فعله. ولا كسوة وكذا إذا كان المال قليلا فلا كسوة ولا نفقة قرب السفر أو بعد، قاله مالك. على قدر حصص المال واختلف في مطلق عقد القراض هل يقتضي السفر بالمال؟ فمشهور المذهب: أنه مباح؛ لقوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (المزمل: ۲۰) أي يسافرون فلا ينافيه مطلق قراض العقد، وبه قال الشافعي. وقال ابن حبيب لا يسافر إلا بإذن رب المال. وعن أبي حنيفة ،القولان والمشهور: أن ذلك سواء في منه سائلا قليل المال وكثيره. إنه لا يهب منه شيئا لأنه لا يتعدى النفقة إلى التفضل على الناس، ولا يعطي الدراهم أو الثياب وأما القطعة للسائل المتكفف فيجوز. واسعا أي جائزا وإن كان بعضه أكثر من بعض مكافأة: وهو ما قصد به التفضل، لا إن قل كالعدة.
الجزء 3 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.