الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٠٥

كتاب القراض ٣٢٥ ما يجوز من النفقة في القراض بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ: إِنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ، وإِنه إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ، وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنْ الرِّبْحِ، ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ شَرْطُهُ ما بَقِيَ مِنْ الْمَالِ. قَالَ مَالك في رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ مِنْ الْقِرَاضِ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةٌ لِنَفْسِهِ، قَالَ مَالك: إِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الْقِرَاضِ، وَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ. قَالَ مَالك في للتعدية رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالاً، وَاشْتَرَى به وفي نسخة: فابتاع سِلْعَةٌ لِنَفْسِهِ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا، وإِن شَاءَ حَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ الْمَالِ كُلَّهُ، وَكَذَلكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى. مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ قَالَ مَالك في رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالا قِرَاضًا: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا يَحْمِلُ النَّفَقَةَ، فَإِذَا شخص فِيهِ الْعَامِلُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَيَكْسِيَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِ الْمَالِ، وَيَسْتَأْحِرَ مِنْ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا لا يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَؤُوْنَتِهِ، وَمِنْ الْأَعْمَالِ سافر أَعْمَالٌ لا يَعْمَلُهَا الَّذي يَأْخُذُ الْمَالَ وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا، مِنْ ذَلكَ: تَقَاضِي الدِّيْنِ، فعليه النقصان: لأنه متعد؛ إذ ليس له دفعه لغيره قراضا مما بقي من المال بعد أخذ ربه رأسه وما شرطه من الربح. قال أبو عمر : لا أعلم خلافا في هذا، إلا أن المزني قال: ليس للثاني إلا أجر مثله؛ لأنه عمل على فساد مال القراض، وهو أصل الشافعي في الجديد، وقوله في القديم كمالك، وعند الحنفية فقال في "الدر المختار": ضارب المضارب آخر بلا إذن المالك، لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح الثاني أم لا على الظاهر؛ لأن الدفع إيداع، وهو يملكه، فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدة، فلا ضمان وإن ربح، بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول، وللأول الربح المشروط . قال ابن عابدين قال في "البحر": وإن كانت إحداهما فاسدة أو كلاهما فلا ضمان على واحد منهما، وللعامل أجر المثل على المضارب الأول، ويرجع به الأول على رب المال، والوضيعة على رب المال والربح بين الأول ورب المال على الشرط بعد أخذ الثاني أجرته إذا كانت المضاربة الأولى صحيحة، وإلا فللأول أجر مثله. بعض من يكفيه مفعول "يستأجر". وقوله: بعض" "مؤونته مفعول "يكفي".
الجزء 3 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.