الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٠٤

كتاب القراض ٣٢٤ التعدي في القراض بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَيْءٌ يُتَّبَعُ بِهِ، وَذَلكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتَّجَارَةِ في مَالِهِ، فَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذَلكَ مِنْ الْمَالِ، وَلَوْ كَانَ ذَلكَ يُتَّبَعُ به رَبُّ الْمَالِ، لَكَانَ ذَلكَ دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِي قَارَضَهُ فِيهِ، فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ ذَلكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ. التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ قَالَ مَالك في رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، فَعَمِلَ فِيهِ، فَرَبحَ، ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَته جَارِيَةً، فوطئها فَحَمَلَتْ مِنْهُ، ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ، قَالَ مَالك: إِنْ كَانَ أصله وربحه لَهُ مَالٌ أُخِذَتْ قِيمَةُ الجَارِيَةِ من ماله، فَيُحْبَرُ بِهِ الْمَالُ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ، للعامل نقصانه رأس المال فهوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فيه وَفَاء بِيعَتْ الْجَارِيَةُ حتى يُحْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا. قَالَ مَالك في رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةٌ، وَزَادَ في ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ مَالك: صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ بِيعَتْ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ أَوْ لَمْ تُبَعْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا، وَإِنْ أَبَى كَانَ الْمُقَارِضُ شَرِيكَا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَن فِي النَّمَاءِ وَالنُّقْصَانِ بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ مَالك في رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا ثُمَّ دَفَعَهُ إِلى رَجُلٍ آخَرَ، فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضًا . جارية للقراض أو على وجه السلف منه فوطئها . حتى للتعليل أي لأجل أن يجبر المال من ثمنها الذي بيعت فيه. وقضاه ما أسلفه فيها : أي زاد من عنده وإن أبى أي امتنع من أخذها بذلك كان المقارض شريكا له بحصة من الثمن في النماء أي الزيادة، قوله : "من" "عنده" متعلق بـ"شريكا".
الجزء 3 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.