كتاب القراض
الكراء في القراض
فَقَدْ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلاً لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ، وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مؤونَتِهَا. أَوْ يَقُولَ: "اشْتَرِ بِهَذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ". وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِي زَمَن هُوَ فِيهِ نَافِقٌ كَثِيرُ الثَّمَنِ، ثُمَّ يَرُدَّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَحُصَ، فَيَشْتَرِيَهُ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلكَ، فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ فِي حِصّتِهِ مِنْ الربح، أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ، فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ في يَدَيْهِ، ثُمَّ يَعْلُو ذَلكَ الْعَرْضُ وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ، فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيْهِ، فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلاجُهُ بَاطِلاً، فَهَذَا غَرَرٌ لا يَصْلُحُ فَإِنْ جُهِلَ ذَلكَ حَتَّى يَمْضِيَ، نُظِرَ إلى قَدْرِ أَجْرِ الَّذي دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ فِي بَيْعِهِ إِيَّاهُ وَعِلاجِهِ فَيُعْطَاهُ، ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ فِرَاضًا مِنْ يَوْم نَضَ الْمَالُ وَاجتَمَعَ عَيْنًا وَيُرَدُّ إلى قِرَاض مِثْلِهِ.
الْكِرَاءُ فِي الْقِرَاضِ
قَالَ مَالك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا، فَحَمَلَهُ إِلى بَلَدِ التِّجَارَةِ، فَبَارَ عَلَيْهِ، وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ، فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلى بَلَدٍ آخَرَ، فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ، فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ.
هلك
قَالَ مَالك: إنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ فَسَبِيلُهُ ذَلكَ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْكِرَاءِ شَيْءٌ
رجل دفع إلى رجل إلخ وهذا كما قال؛ لأن رب المال أطلق يد العامل من ماله على رأس مال القراض دون غيره، فكل ما عمل فيه العامل من عمل على وجه النظر عاد ذلك بخسران أو ربح؛ فإنه يلزمه فيه دون سائر
أمواله فإن لحق العامل بعد ذلك غرم بسبب مال القراض، فهو ملتزم متعد في التزامه، فكان عليه غرمه.
:
الجزء 3 — ص ٣٢٣