الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٠٢

كتاب القراض ۳۲۲ القراض في العروض قَالَ مَالك في رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالَا قِرَاضًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبْتَاعَ بِه إِلا نَحْلاً أَوْ دَوَابٌ؛ لأَجْلِ أَنَّهُ يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّحْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا. قَالَ مَالك: لا يَجُوزُ هَذَا، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ، إلا أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلكَ ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنْ السَّلَعِ. قَالَ مَالك: لا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلامًا يُعِينُهُ بهِ عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلامُ فِي الْمَالِ إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْمَالِ لَا يُعِينُهُ فِي غَيْرِهِ. الْقِرَاضُ فِي الْعُرُوض قَالَ مَالك: لا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَدًا إلا في الْعَيْنِ؛ لأَنَّهُ لَا تَنْبَغِي الْمُقَارَضَةُ فِي الْعُرُوضِ؛ لأَنَّ الْمُقَارَضَةَ فِي الْعُرُوضِ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدٍ وَجْهَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ: "خُذْ هَذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ". · لا بأس أن يشترط وهذا كما قال: لا بأس أن يشترط العامل على رب المال إذا كان كثيرا غلاما يعينه فيه بالخدمة دون غيره من الأموال، ولو اشترط خدمة الغلام فيما يخص العامل لم يجز، وإنما ذلك كالمساقاة يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط الكبير الغلام يعينه في السقي والخدمة. لأنه لا تنبغي إلخ وهذا كما قال: إنه لا ينبغي القراض إلا بالعين الدنانير والدراهم، وقد تقدم تفسير ذلك. فإن قارضه بعرض فإن ذلك يكون على وجهين، أحدهما: أن يقول له: بع هذا العرض فإذا نض ثمنه فاعمل به قراضا يكون الثمن رأس المال، فهذا لا يجوز، وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة: هو جائز، والدليل على ما نقوله : أن هذا شرط مستأنف فلم يجز تعليق القراض به أصل ذلك: هبوب الرياح ونزول المطر واستدلال في أن هذا قراض وإجارة، فلم يجز أن يجتمعا في عقد؛ لاختلاف مقتضاهما والوجه الثاني: أن يقول وهو له: خذ هذا العرض على القراض، يكون العرض رأس المال ترد إلي بعد تمام العمل مثله، فما فضل شيء فهو ربح بيني وبينك، فهذا أيضاً لا يجوز، خلافا لابن أبي ليلى في تجويزه ذلك. والدليل عليه: ما احتج به مالك من الغرر، وهو أنه يجوز أن يأخذ العرض في وقت رخصه ويرده في وقت غلائه، فيذهب رب المال المال، أو يأخذه بربح في وقت نفاقه ويرده في وقت كساده فيشتريه ببعض رأس المال ويقاسمه البعض الآخر دون أن المسألة، ولذلك لم يجز القراض بما تختلف أسواقه، ويختص ببعض الأوقات نفاقه. ينمي بعمله،
الجزء 3 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.