الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٠١

كتاب القراض ۳۲۱ ما لا يجوز من الشرط في القراض لأَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلكَ فَقَدْ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضْلاً مِنْ الرِّبْحِ ثَابِتًا فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِي تُصِيبُهُ مِنْ حِصّتِهِ. وَلا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أَنْ لا يَشْتَرِيَ إِلا مِنْ فُلانٍ لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ، فَذَلكَ غَيْرُ جَائِرٍ؛ لأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ . قَالَ مَالك فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ، قَالَ: لا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ، فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ، كَانَ قَدْ ازْدَادَ فِي حَقِّهِ مِنْ الرَّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ، وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ، وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى = الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَانًا؛ لأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الْقِرَاضِ بَاطِلٌ. منه - لأنه إن كان فيه ربح لزم رب المال أداء الزكاة عنه، وإن لم يكن فيه ربح فلا شيء عليه. وجه رواية القاضي أبي محمد أن زكاة رأس المال على رب المال وزكاة الربح ثم تقع القسمة بعد ذلك، فإذا شرط العامل الزكاة على رب المال، فإنما شرط عليه زيادة جزء من الربح، ولا تأثير لتخصيصه برأس رب المال؛ لأن لرب المال أن يدفعه من حيث شاء كما لو شرط الزكاة رب المال على العامل. أن لا يشتري إلخ وهذا كما قال : إنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن لا يشتري إلا من فلان، وقال أبو حنيفة هو جائز، وقد تقدم الكلام فيه. واحتج مالك في ذلك بأنه إذا عين له هذا التعيين فإنما هو رسول؛ لأن العامل في المال سنته التصرف وطلب الاسترخاص، فإذا منع من ذلك ونص على الابتياع من معين، فإنما هو رسول إلى ذلك الرجل المعين يبتاع منه لرب المال، فلا يجوز أن تتعلق أجرته بضمان المال؛ لأن وجوده مجهول ومقداره مجهول، وسواء كان ذلك الرجل موسرا لا تعدم عنده السلع أو معسرا يعدم ذلك عنده، قاله عيسى، ورواه يحيى بن يحيى عن ابن نافع. ووجه ذلك أن هذا الشرط يمنع وجود النماء غالبا ويعقد على اختيار ذلك الرجل المعين؛ لأن له أن يمتنع من مبايعته جملة أو من مبايعته إلا بما شاء من الثمن الذي لا يرجى بعده ربح. لأن شرط الضمان إلخ : اختلفوا فيما إذا اشترط رب المال ضمان المال على المضارب: فقال أبو حنيفة وأحمد: يبطل الشرط، والمضاربة صحيحة. وقال مالك والشافعي تبطل المضاربة بهذا الشرط، كذا في "الرحمة في اختلاف الأمة".
الجزء 3 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.