الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٠٠

كتاب القراض ما لا يجوز من الشرط في القراض وَذَلكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ في مَالِهِ. وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ والْعَامِلُ مِنْ نِصْفِ الرَّبْح أَوْ تُلْتِهِ أَوْ ربعِهِ أَوْ أقل من ذلك أو أكثر. قَالَ مَالك: ولا يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ. قَالَ: وَلا يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لَا تَرُدُّهُ إِلَيَّ سِنِينَ لَأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ؛ لأَنَّ الْقِرَاضَ لا يَكُونُ إِلى أَجَلٍ، وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ، فَإِنْ بَدَا لَأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلكَ وَالْمَالُ نَاضٌ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا، تَرَكَهُ وَأَخَذَ نقد صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ، وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ سِلْعَةٌ، فَلَيْسَ ذَلكَ لَهُ حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْنًا، فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ وَهُوَ عَرْضُ، لَمْ يَكُنْ ذَلكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ فَيَرُدَّهُ عَيْنًا كَمَا أَخَذَهُ. قَالَ مَالك: وَلَا يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ خَاصَّةً . ولا يجوز للذي إلخ وبه قال الشافعي وأحمد إنه لا يجوز إلى مدة معلومة لا يفسخها قبلها، وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. كذا في الرحمة في اختلاف الأمة أن يشترط عليه إلخ وهذا كما قال: "إنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل زكاة رأس المال؛ لأن ذلك يعود إلى أن يشترط عليه عددا من الربح ينفرد به، ثم تطرأ القسمة بعد ذلك، وربما استغرق بعد ذلك العدد جميع الربح فيسقط حظ العامل من الربح مع وجوده واشتراطه له، وذلك ينافي الجواز؛ لما فيه من الجهالة، فإن اشترط على العامل زكاة الربح من حصته، فقد اختلف أصحابنا في ذلك، فروى أشهب عن مالك في كتاب ابن المواز: لا خير في ذلك. وروى عنه ابن القاسم وغيره: أن ذلك جائز، و به قال أشهب وجه رواية أشهب أن ذلك مجهول؛ لأنه قد يقع التتارك بينهما قبل وجوب الزكاة في المال، وجه رواية ابن القاسم: أنه اشترط عليه جزء شائعا، فكان جائزا بمنزلة أن يشترط عليه النصف وربع العشر، وللعامل العشر. فإن اشترط العامل على رب المال الزكاة فهو على ضربين أحدهما: أن يشترط زكاة الربح من رأس المال والثاني: أن يشترط زكاة حصته من الربح في حصة رب المال من الربح، فإن اشترط زكاة المال من رأس الربح فقد قال عيسى: لا يجوز. وحكى القاضي أبو محمد جواز ذلك، وجه رواية عيسى: أن ذلك من الجهالة والغرر؛ لأنه لا يدري ما شرط عليه في رأس ماله في قلته أو كثرته، ولا يدري هل يثبت ذلك أم لا = النصف غير ربع
الجزء 3 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.