الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٩٧

كتاب القراض ۳۱۷ ما يجوز من الشرط في القراض مَا يَحُورُ مِنَ الشَّرْطِ في الْقِرَاض قَالَ مَالك في رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ بِمَالِهِ إِلا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةٌ بِاسْمِهَا، قَالَ مَالك: مَنْ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ حَيَوَانًا أَوْ سِلْعَةٌ بِاسْمِهَا، فَلَا بَأْسَ بِذَلكَ. قال مالك: وَمَنْ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لا يَشْتَرِيَ إِلا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ ذَلكَ مَكْرُوةٌ إلا أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لا يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا كَثِيرَةً مَوْجُودَةٌ لا تُخْلِفُ في شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ، فَلا بَأْسَ بِذَلكَ. قَالَ مَالَكَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْه فيه شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ؛ فَإِنَّ ذَلكَ لا يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ دِرْهَمَا وَاحِدًا، إلا أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ربُعَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا مِنْ ذَلكَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا وشرط عليه وهذا كما قال إن من شرط على العامل أن لا يتجر بسلعة معينة أو بالحيوان، فذلك جائز، وله شرطه؛ لأنه قد أبقى له من السلع ما لا يعدم التجارة فيها في بلد من البلدان ولا وقت من الأوقات، وهذا شرط في صحة القراض. فأما إذا قال له أقارضك على أن لا تشتري إلا سلعة كذا السلعة بعينها، فإن كانت السلعة كثيرة موجودة ولا تعدم التجارة فيها ولا تعدم هي في وقت من الأوقات كالحيوان والطعام؛ فإن ذلك جائز، وإن كانت السلعة قد تعدم في وقت من الأوقات أو تتعذر التجارة بها؛ لقلتها في بعض الأزمان، لم تجز المقارضة بها وعقد القراض على ذلك؛ فإنه فاسد وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة هو جائز، والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا اشترط ما ينافي عقد المضاربة، فوجب أن لا يصح، كما لو شرط عليه الضمان أو شرط أن يرد إليه عروضا والذي يدل على أن هذا الشرط ينافي المضاربة: أن المقصود منها هو النماء والربح وإذا قال: لا تشتر إلا هذا الثوب؛ فإنه لا يبعد أن يعدم في ذلك الثوب ربح، فيبطل مقصود القراض. فلا بأس بذلك وبه قال أبو حنيفة في الهداية : "وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها، لم يجز له أن يتجاوزها؛ لأنه توكيل". فإن ذلك مكروه إلخ : قال في "المنهاج": ولا يجوز أن يشترط شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده.
الجزء 3 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.