كتاب القراض
ما لا يجوز من الشرط في القراض
فَإِنَّ كُلِّ شَيْءٍ سَمَّى مِنْ ذَلكَ حَلالٌ، وَهُوَ قِرَاضَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ مالك: وَلَكِنْ إِنْ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنْ الرِّبْحِ دِرْهَمَا وَاحِدًا فَمَا فَوْقَهُ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنْ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنَّ ذَلكَ لا يَصْلُحُ، وَلَيْسَ مِن قِرَاضِ الْمُسْلِمِينَ. مَا لا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ
قَالَ مَالك: لا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ الْعَامِلِ،
"
وليس من قراض المسلمين وبه قال أبو حنيفة والشافعي، ففي "الهداية": فإن شرط لأحدهما زيادة عشرة فله أجر مثله لفساده، فلعله لا يربح إلا هذا القدر، فتنقطع الشركة في الربح. وفي "المنهاج": لو شرط لأحدهما عشرة أو صنف فسد. لا ينبغي لصاحب المال إلخ وهذا كما قال: إنه لا يجوز لأحد المتعاملين أن يشترط لنفسه ربح من الربح شيئا لا يفضي إلى الأجزاء على ما قدمناه ، وقد بينا ذلك. وقوله : ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل" يريد أنه لا يجوز أن يشتمل عليهما عقد واحد وجه ذلك: أن هذه عقود لازمة وعقد القراض عقد أحدهما أن يجتمعا في عقد؛ لأن ذلك يخرج جائز، والجواز ضد اللزوم، فلما تنافي مقتضاهما لم يصح مقتضاه عن ويوجب فساده، وإذا فسد أحدهما فسد الآخر؛ لاشتمال العقد عليهما، فإن وقع بيع وقراض فقد روى عيسى عن ابن القاسم في كتاب ابن مزين يفسخ ذلك ما لم تفت السلعة. ويعمل في القراض ثم يتقارضان قراضا صحيحا إن شاءا، فإن لم تفت سلعة البيع وقد عمل في المال، فسخ البيع وكان أجيرا في القراض، وإن فاتت السلعة وعمل في المال، فكذلك أيضاً له قيمة سلعته، ويرد في القراض إلى أجرة مثله، ويكون نماء المال لربه، وأما إن اشترط عليه عملا، كالصانع يأخذ القراض على العمل أو يعمل بيده، قال ابن القاسم: إن فات فهو أجير. وقال ابن وهب: هما على قراضهما. قال القاضي أبو الوليد ومعنى ذلك عندي أن يكون له أجر عمله، ويكون في المال على قراض مثله دون اشتراط عمله وقوله : ولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه" على ما قال: إنه لا يجوز ذلك؛ لما قدمناه من أن السلف طريقه اللزوم، وكذلك عقود المرافق، وذلك مما ينافي عقود الجواز، فإن وقع ذلك فربح السلف للعامل، وهو في المائة الأخرى أجير على قول ابن القاسم، وعلى قراض المثل في قول ابن وهب. وقوله: "إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما" يريد أن يكون أحدهما يعين صاحبه من غير شرط ولا عوض إلا لمجرد المعروف والمرفق فيما يجوز أن يعينه فيه، ولا يعود بفساد القراض على ما تقدم قبل هذا؛ فإنه إذا صح ذلك منهما و لم يكن ذلك لمعنى القراض الذي بينهما، فهو جائز غير مفسد؛ لما بينهما من القراض، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيئا من الأشياء على ما تقدم، وإن كانت الزيادة من الذهب والفضة من غير ربح القراض، كانت
الجزء 3 — ص ٣١٨