كتاب القراض
٣١٦
ما لا يجوز من القراض
إلا في العَيْنِ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ، وَلا يَكُونُ في شَيْءٍ مِنْ الْعُرُوضِ وَالطَّلَعِ، وَمِنْ الْبُيُوعِ مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ، فَأَمَّا الرِّبَا فَإِنَّهُ لا يَكُونُ فِيهِ إِلا الرَّدُّ أَبَدًا، وَلا يَجُوزُ مِنْهُ قَلِيلٌ وَلا كَثِيرٌ، وَلا يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ؛ لأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى
قَالَ في كِتَابِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ .
=
(البقرة : ۲۷۹)
فإذا قلنا برواية المنع، فإن وقع ذلك، فقد قال ابن المواز: له القراض بالنقار أخف والفلوس كالعروض، وهذا مقتضى فساد القراض، ويكون له في بيع الفلوس أجرة المثل، وفيما نض من ثمنها قراض المثل. وقال أصبغ هي كالنقار، وقال ابن حبيب نحوه وترد فلوسا مثلها. وجه قول ابن المواز: أن الفلوس لا يحرم فيها التفاضل، فإذا وقع القراض بها وجب فسخه كالعروض ووجه قول ابن حبيب أن هذا ثمن يتعامل به، فلا يفسخ القراض إذا وقع به كالدنانير والدراهم، وأما نقار الذهب والفضة فروى ابن القاسم عن مالك : المنع من القراض بها، وروى عنه أشهب إجازة ذلك، وروى يحيى بن يحيى منع ذلك في بلد يتعامل فيه بالدنانير والدراهم، وأما في بلد يتعامل فيه بالتمر فلا بأس به. وجه رواية ابن القاسم أنها تتعين بالعقد، فكان القراض بها ممنوعا كالعروض، ووجه رواية أنها عين تجب فيها الزكاة، فصح القراض فيها كالدنانير والدراهم. فإذا قلنا برواية المنع ووقع ذلك، فإن يحيى روى عن ابن القاسم أنه يضمنه ولا يفسخه. وقال القاضي أبو محمد وجه ذلك عندي على الكراهية، وذلك عندي يحتاج أيضا إلى توجيه ووجهه أن قيمته لا تتفاوت ولا يدخلها من حوالة الأسواق إلا ما يقرب مما يدخل الدنانير والدراهم، فلذلك لم يفسخ.
أشهب:
وأما الحلي المصوغ من الذهب والفضة فلا يجوز القراض به ورواه أشهب عن مالك، وذلك أن الصياغة قد غيرت حكمه وألحقته بالعروض وأما الغشوش من الذهب والفضة فحكى القاضي أبو محمد: أنه لا يجوز القراض به، مضروبا كان أو غير مضروب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف فأقل جاز، وإن كان أكثر من النصف لم يجز ذلك، واستدل القاضي أبو محمد في ذلك بأن هذه الدراهم مغشوشة فلم يجز القراض ها. أصل ذلك: إذا زاد الغش على النصف. قال القاضي أبو الوليد والذي عندي أنه إنما يكون ذلك إذا كانت الدراهم ليست بالسكة التي يتعامل الناس بها، فإذا كانت سكة التعامل فإنه يجوز القراض بها؛ لأنها قد صارت عينا، وصارت أصول الألمان وقيم المتلفات، وقد جوز أصحابنا القراض بالفلوس فكيف بالدراهم المغشوشة، ولا خلاف أصحابنا في تعلق الزكاة بعينها، ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة بعينها، وإن اعترض في ذلك أنه يجوز إن انقطع فتستحيل أسواقها، فمثل ذلك يعترض في الدراهم الخالصة إذا قطع التعامل بها، والله أعلم.
بين
i
الجزء 3 — ص ٣١٦