الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٩٥

كتاب القراض ٣١٥ ما لا يجوز من القراض قَالَ مَالك في رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرَبحَ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. قَالَ مَالك: لا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنْ الْقِرَاضِ. قَالَ مَالك: لا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ. من جبر على نقص یزید قال مالك إلخ وهذا على ما قال: إن هلاك بعض المال قبل أن يعمل به لا يغير حكم رأس المال، بل هو ما عقدا عليه، وقبض العامل من المال؛ لأن القراض على ذلك انعقد بينهما، فمتى ربح بعد ذلك ما المال بالربح، فإن فضلت بعد ذلك الجبر فضلة فذلك جميع الربح، ولو اتفقا بعد النقص على إسقاط ما هلك من رأس المال واستئناف القراض بما بقي منه، فقد اختلف أصحابنا في ذلك، فالذي رواه ابن القاسم عن مالك أنه لا يصح ذلك إلا بعد أن يقبض رب المال بقية ماله قبضا صحيحا، ثم يدفعه بعد ذلك إليه قراضا مستأنفا، وروى ابن حبيب عن مالك وابن الماجشون أنهما إذا تحاسبا، فأقرا ما بقي بعد الخسارة رأس مال القراض؛ فإن ذلك يكون تقاضيا صحيحا، وما عقداه من القراض عقدا مستأنفا أحضر المال أو لم يحضره، وأما إن كان على وجه الإجبار لا على وجه المفاصلة، فإن حكم القراض الأول باق ووجه رواية ابن القاسم: أن التفاضل في القراض إنما يكون بأن يقبض رب المال ،ماله وما لم يوجد ذلك فإن ذلك لا يصلح؛ لأنه إنما قصد إلى أن العامل في حفظه من الربح ما يقتضيه عند القراض من جبر ما تقدم من الخسارة، وذلك غير صحيح ولا جائز، ووجه رواية ابن حبيب أن المفاضلة تقع في ذلك بالقول دون القبض كسائر العقود؛ لأن العقود اللازمة تفسخ بالقول، فبأن تفسخ به الجائزة أولى وأحرى. لا يصلح القراض إلخ وبه قال أبو حنيفة أيضاً: إنه لا يصلح إلا بالدراهم والدنانير وكذا التبر والنقرة إن تعاملوا بهما عند الإمام الأعظم وأبي يوسف، وكذا بالفلوس الرائجة عند محمد، وعند الشافعي يجوز في الدراهم والدنانير فقط. (المحلى) قال الباجي قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين إلخ وهذا كما قال: إنه لا يجوز القراض بغير الدنانير والدراهم؛ لأنها أصول الأثمان وقيم المتلفات، ولا يدخل أسواقها تغيير؛ فلذلك يصح القراض بها، فأما ما يدخله تغيير الأسواق من العروض فلا يجوز القراض به ووجه ذلك أنه قد يأخذ العامل العرض قرضا وقيمته مائة دينار، فيتجر في المال فيربح مائة فيرده وقيمته مائتان، فيصير الربح كله لرب المال، ولا يحصل للعامل شيء، وقد لا يربح فيرده وقيمته خمسون، فيبقى بيده من رأس المال خمسون، فيأخذ نصفها وهو لم يربح شيئاً، فأما القراض بالفلوس فقد قال ابن القاسم: لا يجوز ذلك، وروى أشهب عن الأمهات أنه أجاز القراض بها. وجه القول الأول : أن الفلوس ليست بأصل في الأثمان؛ ولذلك لا تجري مجرى العين في تحريم التفاضل وبيعها بالعين : نسأ، فلم يجز القراض بها كالعروض، ووجه القول الثاني: أنه لا يتعين بالعقد فصح القراض بها كالدنانير والدراهم، =
الجزء 3 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.