كتاب القراض
٣١٤
ما لا يجوز من القراض
فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ فَلا نَفَقَةَ لَهُ مِنْ الْمَالِ وَلا كِسْوَةَ. قَالَ مَالك: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلكَ مِنْهُمَا. قَالَ مَالك: وَلا بَأْسَ بأَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنْ السَّلَعِ إِذَا كَانَ ذَلكَ صَحِيحًا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ. قَالَ مَالك في رجل دَفَعَ إِلى رَجُلٍ وإلى غُلامٍ لَهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلانِ فيهِ جَمِيعًا: إِنَّ ذَلكَ جَائِرٌ لا بَأْسَ بِهِ؛ لأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلامِهِ لا يَكُونُ الرِّيحُ لِلسَّيْدِ حَتَّى يَتَرعَهُ مِنْهُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِه. مَا لا يَجُوزُ من الْقِرَاض
قَالَ مَالك : إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا: إِنَّ ذَلكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ، ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ، وَإِنَّمَا ذَلكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ، فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ.
على
أن يزيده فيه وهذا كما قال إنه لا يجوز أن يقر الدين بيد من هو عليه على وجه القراض، ويدخله ما قال من الزيادة في الدين للتأخير به؛ لأنه قد يرضى بالجزء اليسير من أجل بقاء الدين عنده فيفتضح بإحضاره، ولولا بمثله، والقراض بالدين على وجهين، أحدهما: أنه لا يحضر المال والثاني أن يحضره، فإن لم يحضره
ذلك لما
رضي
ما
فقد حكى ابن المواز عن مالك: ليس له إلا رأس ماله وقاله ابن القاسم في "العتبية : وجه ذلك: أن عقد القراض أدخل الفساد على ما كان يجوز له من تأخيره بالدين، فوجب أن يبطل القراض وأن يبقى الدين على حسب كان، وإن كان أحضر المال جعله قراضا قبل أن يقبضه رب المال فالمشهور من المذهب أنه غير جائز، وبه قال الشافعي، وقال القاضي أبو محمد فيمن غصب دنانير أو دراهم ثم ردها فقال المغصوب منه: لا أقبضها ولكن أعمل بها قراضا إن ذلك جائز، ويحتمل أن يكون الفرق بينهما : أن يكون المغصوب أحضر المال تبرعا؛ فلذلك جوزه، وأن الذي عليه الدين اتفق معه على إحضار الدين؛ ليرده إليه على وجه القراض ولو جاء بدينه متبرعا قاضيا له، فتركه عنده قراضا أقام إحضاره مقام قبضه بعد المعرفة بجودته ووزنه، والدليل على صحة ما ذكرناه من قول أصحابنا في المنع من ذلك أنه ما لم يقبض منه بالانتقاد والوزن، فهو في ذمته، فلم يجز القراض به كالذي لم يحضره.
الجزء 3 — ص ٣١٤