كتاب القراض
٣١٣
ما يجوز من القراض
مَا يَحُورُ من الْقِرَاض
قَالَ مَالك: وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْحَائِرِ : أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلكَ،
فإن ذلك لا يخلو أن يكون شرطا في عقد القراض أو لا، فإن كان شرطا في القراض؛ فإن ذلك غير جائز، خلافا للشافعي والدليل على ما نقوله: أن هذين عقدان مقتضى أحدهما غير مقتضى الآخر، فلم يجز الجمع بينهما في عقد واحد كالصرف والسلم، فإن تشاركا بعد عقد القراض، فلا يخلو أن يكون قبل العمل أو بعده، وقد قال أصحابنا في الاشتراك بعد العمل أقوالا مختلفة لم يبينوا هل ذلك قبل العمل أو بعده، فروى ابن المواز عن مالك أنه كان يخففه وروى عيسى عن ابن القاسم أنه قال : إن صح من غير موعد ولا وأي فهو جائز. وفي "العتبية" : عن أصبغ قال: خير فيه، وعن سحنون أنه قال: هو الربا بعينه، وذلك يحتمل وجهين، أحدهما: أن ذلك اختلاف في أقوالهم فأجازه مالك وابن القاسم ومنعه أصبغ وسحنون وجه قول مالك: أنه قد سلم عقد الفساد، القراض من وذلك أن يعقداه على ما يوجب تصرف رب المال يتصرف فيه، وذلك غير صحيح، كما لو عملا عليه، وهذا مبني على أن العامل إذا عمل من غير شرط في عقد القراض لعقد صار عملا كثيرا، بطل ذلك القراض، والوجه الثاني: أنه يجوز في وقت دون وقت فلا يجوز قبل العمل ويجوز بعده؛ لأنه قبل أن يعمل رأس المال على ما كان عليه، فهو بمنزلة أن يعقد القراض على ذلك؛ لأن هذه حالة لكل واحد منهما ترك القراض فيها إذا استدركا في هذه الحالة شرطا ينافي القراض، فكأنما شرطاه في عقد القراض، وأما إذا عمل العامل بالقراض، ولزمهما أمره، و لم يكن لأحدهما إبطاله، فما التزم من ذلك، فليس بمنزلة ما شرط من العقد، وإنما يجوز ذلك إذا عاد مال القراض إلى غير الصفة التي أخذه العامل عليها، وذلك مثل أن يكون مال القراض دنانير، فيصير دراهم فيشتركان بالدراهم، وأما معونة الغلام فإن كان شرط العامل خدمته في المال الكثير الذي يحتاج إلى المعونة فيه، فاختلف فيه قول مالك في كتاب محمد وهو إجازته أن هذا مال تجوز المعاملة عليه ببعض نمائه الخارج منه، فجاز أن يشترط فيه خدمة العبد الواحد إذا كان كثيرا كالمساقاة، ووجه الرواية الثانية: أن المساقاة تختص بالخدمة؛ ولذلك لا يجوز أن الحائط يخرج من من كان يعمل فيه من الخدام؛ فلذلك جاز أن يشترط فيه الخادم، وأما القراض فلا يجوز أن يشترط في الخادم، فإذا قلنا: إن ذلك جائز فالفرق بينه وبين رب المال: أن العامل إذا عمل في ماله نظر فيه بالحفظ له، وذلك غير جائز ، كما لو جعل غلامه أو وكيله معه ليحفظ عليه؛ فإن ذلك غير جائز، وإنما
يجوز إذا كان بمجرد الخدمة والمعونة ولو أعانه بغلامه من غير شرط، فلا بأس بذلك على القولين، والله أعلم.
الجزء 3 — ص ٣١٣