الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٩٢

كتاب القراض ۳۱۲ ما جاء في القراض وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهُ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا، لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ، أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَدْيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهُ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّه وَعُبَيْدُ اللَّه نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ. ۱۳۹۱ - مَالك عَنْ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالَا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. من لو جعلته قراضا على وجه ما رآه من المصلحة في ذلك وإن كان عمر لم يسأله، إلا أنه قد جرى على عادته وما عرف من حال عمر واستشارته أهل العلم، وكذلك للمفتي يجوز أن يبتدئ الحكم بالفتوى إذا علم من حاله استشارته وجرت بذلك عادته، والقراض الذي أشار به أحد نوعي الشركة يكون فيهما المال أحد الشريكين والعمل من الثاني والنوع الثاني من الشركة: أن يتساويا في المال والعمل وأما القراض فهو جائز لا خلاف في جوازه في الجملة وإن اختلف العلماء في صحة أنواعه، ووجه صحته من جهة المعنى أن كل مال يزكو بالعمل لا يجوز استئجاره للمنفعة المقصودة منه؛ فإنه يجوز المعاملة عليه ببعض النماء الخارج منه، وذلك أن الدنانير والدراهم لا تزكو إلا بالعمل وليس كل أحد يستطيع التجارة ويقدر على تنمية ماله ولا يجوز له إجارتها ممن ينميها، فلولا المضاربة لبطلت منفعتها؛ فلذلك أبيحت المعاملة بها على وجه القراض؛ لأنه لا يتوصل من مثل هذا النوع من المال إلى الانتفاع به في التنمية إلا على هذا الوجه والله أعلم. أعطاه إلخ : أعطى جد العلاء بن عبد الرحمن "مالا قراضاً" لفظة الإعطاء تقتضي تسليمه إليه وائتمانه عليه، وهذه سنة القراض ولو شرطا بقاء المال بيد صاحبه، وإذا اشترى العامل سلعة ،وزن وإذا باع قبض الثمن، لم يجز ذلك، ووجه ذلك: أن هذا معنى قد أخرجهما عن صورة القراض ومعناه فمنع ذلك صحته؛ لأن صورة القراض أن يكون المال بيد العامل، ومعناه: أن يكون مؤتمنا على المال، فما أخرج القراض عن ذلك وجب أن يمنع صحته؛ لأن ذلك يخرجه عن أن يكون قراضا ويجعله إجارة مجهولة العوض، فإن عمل معه بغير شرط فهو ممنوع في الكثير دون اليسير؛ لأن الكثير مقصود في نفسه، ومن أجله أنفق على القراض على ما أنفق فيه، فلذلك أثر في المعاملة، وأما اليسير فيما لا يستبد منه ،الحاضر، مثل: أن يعينه في شراء سلعة أو ينوب عنه في قبض دراهم يسيرة، مما يفعله الإنسان لصديقه أو يعين به من يعرفه من غير عوض فكان الأظهر : أن القراض لم ينعقد على ما انعقد عليه لأجله، فإن وقع ذلك قال محمد: لا يفسخ القراض لكثيره دون شرط ، ووجه ذلك أن عقد القراض قد سلم من الشرط وليست التهمة فيه بقوية؛ لأنه مما لا يكاد يفعل. وإن تشارك العامل ورب المال بمال آخر جعله من مال القراض؛ =
الجزء 3 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.