كتاب القراض
۳۱۱
ما جاء في القراض
فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا، فَقَالا: وَدِدْنَا ذَلكَ، فَفَعَلَ وَكَتَبَ إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا، فَلَمَّا دَفَعَا ذَلكَ إِلى عُمَرَ قَالَ: أَكُلِّ الْجَيْش أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالا: لا، فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَابِ ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا ، أَدْيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ،
المال
المال أو الخبر
الله
فقالا وددنا إلخ إذا ثبت ذلك؛ فإن فعل أبي الأشعري هذا يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون فعل هذا موسی على ما ذكرناه؛ لمجرد منفعة عبد الله وعبيد الله، وجاز له ذلك وإن لم يكن الإمام المفوض إليه؛ لأن المال كان بيده بمنزلة الوديعة لجماعة المسلمين فاستسلفه وأسلفهما إياه، وسيأتي بيان أحكام الوديعة في الأقضية، ولو تلف و لم يكن عند عبد الله وعبيد وفاء لضمنه أبو موسى والوجه الثاني: أن يكون لأبي موسى النظر في المال بالتثمير والإصلاح، فإذا أسلفه كان لعمر الذي هو الإمام المفوض إليه تعقب فعله فتعقبه ورده إلى القراض. أكل الجيش أسلفه إلخ: تعقب منه لأفعال أبي موسى ونظر في تصحيح أفعاله وتبيين لموضع المحظور منه؛ لأنه لا يخفى على عمر أن أبا موسى لم يسلف كل واحد من الجيش مثل ذلك، وإنما أراد أن يبين لابنيه موضع المحاباة في موضع فعل أبي موسى فلما قالا لا أقرا بالمحاباة فقال ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، يريد أن تخصيصهما بالسلف دون غيرهما إنما كان لموضعهما من أمير المؤمنين وهذا مما كان يتورع منه عمر أن
من
يخص
أحدا
من أهل
بيته، أو ممن ينتمي إليه منفعة مال الله لمكانه منه، وكان عمر يبالغ في التوقي من هذا، ولذلك قسم لابن عمر أقل مما قسم لغيره من المهاجرين الأولين وكان يعطي حفصة ابنته مما يصلح إلى أزواج النبي آخر من يعطي، فإن كان نقصان ففي حصتها. ابنا أمير المؤمنين إلخ : يعني علمكما أنكما ابناه فأسلفكما لذلك، وإنما هو رشوة. أديا المال وربحه نقض لفعل أبي موسى وتغيير لسلفه برد المال إلى المسلمين وإجرائه مجرى أصله. قال ربح عيسى بن دينار: وإنما كره تفضيل أبي موسى لولديه ولم يكن يلزمهما ذلك، وعلى هذا قولنا: إن أبا موسى استسلف المال وأسلفهما إياه لمجرد منفعتهما، وأن المال كان بيده على وجه الوديعة وأما إذا قلنا: إنه بيده لوجه التثمير والإصلاح؛ فإن لعمر تعقب ذلك والتكلم فيه والنظر في ذلك لهما وللمسلمين بوجه الصواب، ولم يختلف معه المال يبتاع به لنفسه ويتسلفه أن صاحب المال مخير بين أن يأخذ ما ابتاع به لنفسه، أو يضمنه رأس المال؛ لأنه إنما دفع إليه المال على النيابة عنه في عرضه وابتياع ما أمره ،به، وكان أحق بما ابتاعه به، وهذا إذا ظفر بالأمر قبل بيع ما ابتاعه، فإن فات ما ابتاعه به ؛ فإن ربحه لرب المال وخسارته على المبضع . يريد أنه أمسك عن المراجعة برا بأبيه وانقيادا له واتباعا لمراده، وأما عبيد الله فراجعه طلبا لحقه، واحتج عليه بأن هذا مال قد ضمناه، ولو دخله نقص الجبر،ناه، وقول عمر له بعد ذلك: أديا المال "وربحه" إعراض عن حجته؟ معه يضمن البضاعة إذا اشترى بها لنفسه، وإن دخلها نقص جبره، ومع ذلك فإن ربحها لرب المال.
أصحابنا في المبضع
فسكت
لأن المبضع
معه .
الجزء 3 — ص ٣١١