كتاب القراض
۳۱۰
ما جاء في القراض
وَهُوَ أَمِيرُ
ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشِ إلى الْعِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلا مَرًّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ، فَرَحَّبَ هِمَا وَسَهَّلَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَهُنَا مال منْ مَالِ الله أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ به إلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
أي قال لهما مرحبا وسهلا
فَأُسْلِفُكُمَاهُ، فَتَبْتَاعَانِ به مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ،
= فإذا شرط أن يكون جميع الربح له فقد ملكه جميع رأس المال ،مقتضى فقضيته أن لا يرد رأس المال؛ لأن التمليك لا يقتضي الرد كالهبة لكن لفظ المضاربة يقتضي رد رأس المال فجعلناه قرضا؛ لاشتماله على المعنيين عملا بهما، ولأن القرض أدنى التبرعين؛ لأنه يقطع الحق عن العين دون البدل والهبة تقطعه عنهما، فكان أولى؛ لكونه أقل ضررا قول المصنف: وغصب إلخ" استشكل قاضي زاده عد الغصب والإجارة من أحكامها؛ لأن معنى الإجارة إنما يظهر إذا فسدت المضاربة، ومعنى الغصب إنما يتحقق إذا خالف المضارب، وكلا الأمرين ناقض لعقد المضاربة مناف لصحتها، فكيف يصح أن يجعلا من أحكامها، وحكم الشيء ما يثبت به، والذي يثبت بمنافيه لا يثبت به قطعا ؟ فإن قلت قد صلحا أن يكون حكما للفاسدة قلنا الأركان والشروط المذكورة هنا للصحيحة، فكذا الأحكام، على أن الغصب لا يصح حكما للفاسدة؛ لأن حكمها أن يكون للعامل أجر عمله ولا أجر للغاصب، وكفت فيه الإشارة والقول في قدره وصفته للمضارب بيمينه، والبينة للمالك، وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجز، وإن على ثالث جاز وكره ولو قال اشتر لي عبدا نسيئة ثم بعه وضارب ثمنه ففعل جاز، كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف جاز. "مجتبى" (وكون رأس المال عينا لا دينا كما بسطه في "الدرر"، وكونه مسلما إلى المضارب)؛ ليمكنه التصرف، (بخلاف الشركة؛ لأن العمل فيها من الجانبين، وكون الربح بينهما شائعا فلو عين قدرا فسدت، (وكون نصيب كل منهما معلوما) عند العقد ومن شروطها كون نصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال، أو منه ومن الربح فسدت وفي "الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح، أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة.
فأسلفكماه:
لم
يرد بذلك إحراز المال في ذمتهما، وإنما أراد منفعتهما بالسلف، ومن مقتضاه ضمانهما المال، وإنما يجوز السلف لمجرد منفعة السلف؛ لأنه لمحض الرفق، فإذا قصد المسلف منفعة نفسه دخل الفساد، فإذا أسلف رجل رجلا مالا ؛ ليدفعه بغير ذلك البلد وقصد به منفعة المتسلف خاصة فهو جائز ؛ لاختصاصه بمنفعة المتسلف، فإن أراد رده إليه حيث لقيه ببلاد السلف أو غيره من البلاد التي يؤمر فيها أجبر المسلف على قبضه؛ لأن تأخير المسلف به إلى بلد آخر دفعه خاصة، فإذا أراد أن يعجله لزم المسلف قبضه كالأجل.
الجزء 3 — ص ٣١٠