الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٨٩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْقِرَاضِ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ ۱۳۹۰ - - حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّه ماله - وهذا كما يقال: لا يجوز استئجار الشجر لمنفعتها المقصودة؛ لأنه بيع الثمر على بدو صلاحه، ولا بأس أن يستأجرها ليمد عليها الحبال ويبسط الغسال الثياب عليها، وما جرى مجرى ذلك مما ليس من منافعها المقصودة، والله أعلم. عقد الإجارة لازم من الطرفين ليس لأحد من المتعاقدين فسخه خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن للمكري فسخه للعدل، مثل أن يكتري حمالا لسفر ثم يبدو له أو يمرض فله الفسخ، أو يكتري دارا ثم يريد السفر، أو دكانا يتجر فيه فيحترق متاعه. القراض هو أن يدفع إليه مالا؛ ليتجر فيه والربح مشترك بينهما، وعلى صحته إجماع الصحابة، مشتق من القرض وهو القطع؛ لأنه قطع للعامل قطعة من يتصرف فيها، أو قطعة من الربح، أو من المقارضة وهي المساواة؛ لتساويهما في الربح، وأهل العراق يسمونه مضاربة؛ لأن كلا منهما يضرب بسهمه في الربح، وقيل: مأخوذ من الضرب في السفر . قلت : قال في "الدر المختار": (هي) لغة: مفاعلة من الضرب في الأرض، وهو السير فيها. وشرعا: (عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال وعمل من جانب المضارب (وركنها: الإيجاب والقبول، وحكمها أنواع؛ لأنها (إيداع ابتداء)، ومن حيل الضمان أن يقرضه المال إلا درهما، ثم يعقد شركة عنان بالدرهم وبما أقرضه على أن يعملا والربح بينهما، ثم يعمل المستقرض فقط، فإن هلك فالقرض عليه وتوكيل مع العمل) ؛ لتصرفه بأمره، وشركة إن ربح وغصب إن خالف، وإن أجاز) رب المال (بعده)؛ لصيرورته غاصبا بالمخالفة، وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح للمضارب حينئذ ، بل له أجر مثل (عمله مطلقا) ربح أولا بلا زيادة على المشروط، خلافا لمحمد والثلاثة (إلا) في وصي أخذ مال يتيم مضاربة فاسدة) كشرطه لنفسه عشرة دراهم (فلا شيء له في مال اليتيم (إذا عمل) "أشباه"، فهو استثناء من أجر عمله، (و) الفاسدة (لا ضمان فيها أيضاً ( كصحيحة)؛ لأنه أمين ودفع المال إلى آخر مع شرط (الربح كله للمالك بضاعة)، فيكون وكيلا تبرعا (ومع شرطه للعامل (قرض؛ لقلة ضرره (وشرطها أمور سبعة (كون رأس المال من الألمان كما مر في الشركة، وهو معلوم للمتعاقدين. قول المصنف: "للعامل" "قرض قال في "التبيين" : وإنما صار المضارب مستقرضا باشتراط كل الربح له إلا إذا صار رأس المال ملكا له؛ لأن الربح فرع المال كالثمرة للشجر والولد للحيوان - 11 =
الجزء 3 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.