الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٨٨

كتاب البيوع ٣٠٨ جامع البيوع وفي نسخة: فقول يُعطي السِّلْعَةَ فَيُقَالُ لَهُ: بعها وَلَكَ كَذَا وَكَذَا فِي كُلِّ دِينَارٍ لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ؛ فَإِنَّ ذَلكَ لا يَصْلُحُ؛ لأَنَّهُ كلما نَقصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سَمَّى لَهُ، فَهَذَا غَرَرٌ لا يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ. ۱۳۸۹ - مالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. - وأيضاً فإن العمل لما كان مجهولا كان العامل بالخيار في تركه متى شاء، فتقل مضرته؛ لأنه إذا رأى ما يكره من مشقة العمل كان له الترك، والجعل في جنبة الجاعل ،لازم، فلا يصح أن يكون مجهولا؛ لأنه لا يقدر على أن يتخلص من مضرة غرره إذا شاء، فإن باع على ذلك فله جعل مثله، وإن لم يبع فلا شيء له، رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون ،وأصبغ ولو قال إن بعته بعشرة فلك من عدد دينار ربعه أو عشره، أو لك منه درهم جاز؛ لأن الجعل حصل معلوما فذلك جائز فيه، وإن باع بأكثر من عشرة ففي "العتبية" لابن القاسم: ليس له إلا سدس العشرة، ووجه ذلك: أنه لما جعل جعله الجزء المسمى من العشرة فما زاد من الثمن فذلك سواء؛ لأنه لم يوجد منه غير البيع مما يستحق فيه الأجرة، وكذلك لو قال بع هذا الثوب ولك درهم أو دينار كان كما قدمناه، والله أعلم. الرجل يتكارى :الدابة له أن يكريها بأكثر مما اكتراها به قبل القبض ،وبعده وبهذا قال مالك والشافعي وطاوس وجماعة من العلماء. قال القاضي أبو محمد له أن يكريها بمثل ما أكراها به وأقل وأكثر؛ لأنه عاوض على ملكه كبائع الأعيان وقال أبو حنيفة من استأجر دارا أو دابة فليس له أن يؤاجرها حتى يقبضها، وليس له بعد قبضها أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، وبه قال ابن سيرين والشعبي، إذا ثبت ذلك فإنه يجوز إجارة كل ما يعرف بعينه مما بدل منافعه كالدور والعبيد والدواب والثياب وغير ذلك من المواعين، وأما ما لا يعرف يصح بعينه كالمكيل والموزون فلا تصح إجارته. قال القاضي أبو محمد وإجارته ،قرضه والأجرة ساقطة عن مستأجره، وهذا قول ابن القاسم، وكان شيخنا أبو بكر الأبهري وغيره يزعم أن ذلك يصح، وتلزم الأجرة فيه إذا كان المالك حاضرا معه وجه قول ابن القاسم: أن الإجارة معاوضة على منافع الأعيان دون الأعيان، وإذا كانت الدنانير والدراهم والمكيل والموزون لا يصح الانتفاع به مع بقاء العين لم يصح أن يستأجر، ووجه القول الثاني: أن الانتفاع بها ممكن مع بقاء عينها، بأن يضعها المستأجر بين يديه يكتريها ويحمل وله غرض بأن يري الناس أن معه مالا كثيرا فيتاجر ويناكح وإنما قلنا: يكون المالك معه؛ لئلا ينفقها المستأجر ويعطيه بدلها ويزيده الأجرة، فيكون قرضا بعوض، وهذا الذي ذكره القاضي أبو محمد من قول ابن القاسم والشيخ أبي بكر ليس بخلاف؛ لأن ابن القاسم إنما منع استئجارها لمنافعها المقصودة منها، وليس المقصود من الدنانير والدراهم ما أباح استئجارها به الشيخ أبو بكر، =
الجزء 3 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.