الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٨٧

كتاب البيوع جامع البيوع ۱۳۸۸ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِنْ بَاعَ، سَمْحًا إِنْ ابْتَاعَ، سَمْحًا إِنْ قَضَى سَمْحًا إِنْ اقْتَضَى. قَالَ مَالك فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الإِبِلَ أَو الْغَنَمَ أَو الْبَزَّ أَو الرَّقِيقَ أَوْ شَيْئًا مِنْ الْعُرُوضِ حِزَافًا: إِنَّهُ لا يَكُونُ الْحِزَافُ في شَيْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَدًّا. قَالَ مَالك فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ السِّلْعَةَ يَبيعُهَا لَهُ وَقَدْ قَوْمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةٌ، فَقَالَ: إِنْ بِعْتَهَا بِهَذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ فَلَكَ دِينَارٌ، أَوْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ : إِنَّهُ لا بَأْسَ بِذَلكَ إِذَا سَمَّى ثَمَنًا يَبِيعُهَا بِهِ وَسَمَّى أَجْرًا مَعْلُومًا، إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ، وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَلَا شَيْءَ لَهُ. قَالَ مَالك: وَمِثْلُ ذَلكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلامِي الآبِقِ، أَوْ جِئْتَ بِحَمَلِي الشَّارِدِ، فَلَكَ كَذَا وَكَذَا، فَهَذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الإِجَارَةِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الإِجَارَةِ لَمْ يَصْلُحْ. قَالَ مَالك: فَأَمَّا الرَّجُلُ المعسر، قال: فتجاوز هي الله عنه. — سمحاً إن باع: يريد - والله أعلم - بالسماحة من جهة البائع: المسامحة في الثمن، وذلك بأن يأخذ القيمة ولا يشطط بطلب أكثر منها، ويتجاوز في النقد، وأن ينظر بالثمن، وقد روى ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال النبي تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم قالوا أعملت من الخير شيئاً؟ قال: كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن وفي "الواضحة": تستحب المسامحة في البيع والشراء، وليس هو ترك المكايسة فيه، إنما ترك المواربة والمضاجرة والكزازة والرضاء بالإحسان ويسير الربح وحسن الطلب بالثمن، قال: ويكره المدح والذم في التبايع، ولا يفسخ به ويؤثم فاعله؛ لشبهه بالخديعة. ومن المكروه الخديعة فيه الإلغاز باليمين، وقد نهى عن ذلك عمر ، والحلف فيه مكروه وإن لم يلغز ، وروي أن البركة ترفع منه باليمين والمسامحة من المبتاع في أن يقضي أفضل مما يجد؛ ولذلك قال : فإن أفضلكم أحسنكم قضاء، ويعجل القضاء ولا يبلغ المطل، فهو قوله: "سمحا إن قضى"، ولا يعنف في سرعـ عة الاقتضاء، والله أعلم. وهذا الذي أورده مالك من قول ابن المنكدر عن جابر أن رسول الله قال : الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أخرجه البخاري من حديث علي بن عباس. فأما الرجل إلخ وهذا على حسب ما قال: إن من قال لرجل: بع لي ثوبي ولك من كل دينار جزء منه أو نه درهم، لم يجز؛ لأنه رحم لم يسم . تمنا يبيعه به وإذا لم يكن الثمن معلوما كان جعل العامل مجهولا، ولا يجوز أن يكون الجعل مجهولا؛ لأنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك، وإنما جاز أن يكون العمل مجهولا للضرورة الداعية إلى ذلك، =
الجزء 3 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.