كتاب البيوع
٣٠٤
ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة
بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
=
قاله من
مع
شاة
بقاء عينه
الثمن، فيكون قد باع . فيما إذا اشترى شاة بصاع، فإذا استرد معها صاعا فقد استرجع الصاع الذي هو وصاعا بصاع والجواب : أن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسوخ، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة، لم يجز أن يتفرقا قبل القبض، فلو تقابلا في هذا القبض بعينه جاز التفرق قبل القبض. قلت ذكره هذه المسألة تأكيدا لما الجواب لا يفيده؛ لأن بالإقالة صار العقد كأنه لم يكن وعاد كل شيء إلى أصله، فلا يحتاج إلى أن يقال: جاز التفرق قبل القبض. ثم ذكر عنهم بأنهم قالوا يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجودا، والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب والجواب أن اللبن وإن كان موجودا لكنه تعذر رده؛ لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد، وتعذر تمييزه فأشبه الآبق بعد الغصب؛ فإنه يضمن قيمته لتعذر الرد. قلت لما تعذر رد اللبن لاختلاطه باللبن ،الحادث صار حكمه حكم العدم، فيضمن بالبدل كالعين المغصوبة إذا هلكت عند الغاصب، وتشبيهه بالعبد الآبق غير صحيح؛ لأنه إذا تعذر رده صار في حكم الهالك، فيتعين القيمة. ثم نقل عنهم بأنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرط، ثم أجاب بأنه لما رأى ضرعا مملوءا لبنا، ظن أنه عادة لها، فكأن البائع شرط ذلك فتبين له الأمر بخلافه، فثبت له الرد لفقد الشرط المعنوي. قلت: البيع بمثل هذا الشرط فاسد إن كان لفظيا فبالمعنوي بالأولى، ولا يصح من الشروط إلا شرط الخيار بالنص الوارد فيه، وأما العيب فإذا ظهر فإنه يرده ولا يحتاج فيه إلى الشرط انتهى كلام العيني وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه قوله: "باب" من اشترى شاة مصراة إلخ" الروايات المذكورة فيه مخصوصة عندنا بمواردها في ذلك؛ لمخالفتها النصوص الأخر والقواعد الكلية، وكلمة "عن" ليس نصا في العموم الجنسي أو النوعي، فكثيرا ما يستعمل في الشخصية، فقد ثبت في موضعه أن الموصول كثيرا ما يستعمل للعهد وإن كان استعماله للعموم أيضاً، واستعمال ألفاظ الشرط في الموصولات شائع، والشافعي إن كان مقرا بأنها مخالف مثله للكليات إلا أنه ذهب إلى عموم فيها نوعي، فلا يختص بما ورد فيه، بل يعدي الحكم في من الواردة بعده ونحن لما قلنا بشخصيتها قصرناها على تلك الجزئيات الواقعة في وقته، والله أعلم.
灩
الجزئيات
وصاعا من تمر: "الواو" بمعنى "مع"، ومعنى رد الصاع ههنا إعطاؤه قاله الكرماني، وبهذا الحديث أخذ مالك والشافعي وأحمد والجمهور أن التصرية حرام، وهذا الصاع بدل من اللبن الذي كان في الضرع عند العقد، وإنما لم يجب عين اللبن أو مثله أو قيمته؛ لأن عين اللبن لا يبقى غالبا، وإن بقيت فيمتزج بآخر اجتمع في الضرع بعد جريان العقد إلى تمام الحلب، وأما المثلية فلأن القدر إذا لم يكن معلوما بمعيار الشرع كانت المقابلة من باب الربا، ثم المشهور عنهم رد صاع التمر للحديث الصحيح فيه، وقيل: يكفي صاع قوت؛ لأنه وقد مر التمر والطعام كما في "مسلم" والقمح كما أخرجه أبو داود.
الجزء 3 — ص ٣٠٤