|
كتاب البيوع
٣٠٥
:-
جامع البيوع
قَالَ مَالك: وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِيمَا نُرَى - واللهُ أَعْلَمُ "لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ": أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ إِذَا رَكَنَ الْبَائِعُ إِلى السَّائِمِ، وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزْنَ الذَّهَبِ، وَيَتَبَرَّأُ مِنْ الْعُيُوبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ أَنْ الْبَائِعَ قَدْ أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِمِ، فَهَذَا الَّذي نَهَى عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ مَالك: وَلَا بَأْسَ بِالسَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ تُوقَفُ لِلْبيْعِ فَيَسُومُ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ، قَالَ: وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بالسلعة، أُخِذَتْ بِشِبْهِ الْبَاطِل من الثَّمَن، وَدَخَلَ عَلَى الْبَاعَة فِي سِلَعِهِمْ الْمَكْرُوهُ، وَلَمْ يَزَلْ الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا. ١٣٨٥ - مالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ النَّحْشِ. قَالَ مَالك: وَالنَّحْشُ: أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتِرَاؤُهَا، فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ.
الضرر
جَامِعُ الْبُيُوعِ
جمع بائع
١٣٨٦ - مَالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ في البيوع، فَقَالَ له رَسُولُ الله : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خلابَةَ، قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِلابَةَ.
خداع
لا خلابة بكسر الخاء وفتحة اللام أي لا خديعة في الدين؛ لأن الدين النصيحة والرجل هو ابن منقذ كما في "منتقى ابن الجارود، وروى الدار قطني والبيهقي عن أبي إسحاق عن نافع وزاد فيه: قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو، والأول أرجح؛ فإنه منقطع، وقالوا: لقنه النبي عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيها ليرى له كما
ليلتفظ به
يرى. قال النووي: واختلفوا في هذا الحديث، فجعل بعضهم خاصا في حقه لا خيار للمغبون وعليه أبو حنيفة
والشافعي، وقيل: للمغبون الخيار لهذا الحديث، بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة. وهو مذهب أحمد وأحد
:
=
الجزء 3 — ص ٣٠٥