كتاب البيوع
٣٠٣
ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة
والجواب منع الحصر؛ فإن الحر يضمن في ديته بالإبل وليست مثلا له ولا قيمة أيضاً، فضمان المثل بالمثل ليس مطردا، فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت المماثلة، كمن أتلف شاة لبونا كان عليه قيمتها ولا يجعل بإزاء لبنها لبنا آخر لتعذر المماثلة. قلت: قوله : فلا نسلم أنه مخالف لقياس الأصول إلخ" غير مسلم؛ لأن مخالفته للقاعدة الأصلية ظاهرة، وهي أن ضمان المثل بالمثل وضمان المتقوم بالقيمة، وهذه القاعدة مطردة في بابها، وضمان المثل بالقيمة عند التعذر خارج عن باب القاعدة المذكورة، فلا يرد عليه الاعتراض بذلك؛ لأن باب التعذر مستثنى عنها، والتعذر تارة يكون بالاستحالة كما في ضمان الحر ،بالإبل، وتارة يكون بالعدم كتعذر المماثلة في ضمان لبن الشاة واللبون، وأيضاً في مسألة الشاة اللبون اللبن جزء من أجزائها، فيدخل في ضمان الكل، ودفع الصاع من التمر أو غيره مع اللبن في المصراة إنما كان في وقت العقوبة بالأموال في المعاصي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن بيع المحفلات خلابة، والخلابة حرام، فكان من فعل هذا أو باع صار مخالفا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وداخلا فيما نهى عنه، فكانت عقوبته في ذلك أن يجعل اللبن المحلوب في الأيام الثلاثة للمشتري بصاع من تمر، ولعله يساوي
اصعا كثيرة، ثم نسخت العقوبات بالأموال في المعاصي، وردت الأشياء إلى ما ذكرنا من القاعدة الأصلية. ثم ذكر ابن السمعاني عن الحنفية أنهم قالوا: إن القواعد تقتضي أن تكون المضمون مقدر الضمان بقدر التألف، وذلك مختلف، وقد قدر ههنا بمقدار واحد وهو الصاع، فخرج عن القياس والجواب: منع التعميم في المضمونات كالموضحة فأرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر والغرة مقدرة في الجنين في اختلافه. قلت: لا نسلم منع التعميم في بابه كما ذكرنا وما مثل به على وجه الإيراد على القاعدة غير وارد ؛ لأنا قلنا: إن الذي يفعل من ذلك عند التعذر خارج من باب القاعدة غير داخل فيها حتى يمنع اطراد القاعدة، ثم ذكر عنهم أيضاً أن اللبن التألف إن كان موجودا عند العقد، فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، فقد حدث في ملك المشتري، فلا يضمنه وإن كان مختلطا فما كان منه موجودا عند العقد وما كان حادثا لم يجب ضمانه. والجواب أن يقال: إنما يمتنع الرد بالنقص إذا لم يكن لاستعلام العيب، وإلا فلا يمتنع، وههنا كذلك. قلت: الذي قالوه كلام واضح ،صحيح والجواب الذي أجابه ليس بشيء، فهل يرضى أحد أن يرد هذا الكلام بمثل هذا الجواب؟ وليس العجب منه، وإنما العجب من الذي ينقله في تأليفه ويرضى به ثم ذكر عنهم فيما قالوا: بأنه خالف الأصول في جعل الخيار ثلاثا، مع أن خيار العيب لا يقدر بالثلاث وكذا خيار المجلس عند من يقول به، وخيار الرؤية عند من يثبته، ثم أجاب بأن حكم المصراة انفرد بأصله عن مماثله فلا تستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره. قلت: لا انفراد بأصله عن مماثله، قلنا: إنه منسوخ كما ذكرنا فيما مضى. ثم ذكر عنهم أنهم قالوا: إنه يلزم من به الجمع بين العوض والمعوض. ثم أجاب بأن التمر عوض عن اللبن لا عن الشاة. قلت: ليس دفع التمر الإجزاء لما ارتكب من العصيان حين كانت العقوبة بالأموال في المعاصي. ثم ذكر عنهم بأنه مخالف لقاعدة الربا =
الأخذ
الجزء 3 — ص ٣٠٣