كتاب البيوع
٣٠٢
ينهى
عنه
من المساومة والمبايعة
لا إمام مالك جلد ثالث
من وجه
أيضاً
لم
الصحابة فأخرجه أحمد
عن
النبي
وفي هذا الحديث حكم بخلاف ذلك. السادس: أن اللبن من ذوات الأمثال، فجعل ضمانه في هذا الخبر بالقيمة. السابع: أنه يؤدي إلى الربا فيما إذا باعها بصاع تمر. الثامن: أنه يؤدي إلى الجمع بين العوض والمعوض، وقال هذا القائل أيضاً: ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل؛ فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر، وأخرجه الطبراني آخر عنه، وأبو يعلى من حديث أنس، والبيهقي في "الخلافيات" من طريق عمرو بن عوف المزني، وأخرجه أحمد من رواية رجل من الصحابة ولم يسم. وقال ابن عبد البر : هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل. قلت: أما حديث ابن عمر فرواه أبو داود من رواية جميع بن عمير التيمي. قال الخطابي: ليس إسناده بذاك، وقال البخاري فيه نظر وذكره ابن حبان في الضعفاء" وقال: كان رافضيا يضع الحديث. وقال ابن غمير: كان أكذب الناس. وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال أبو حاتم: كوفي صالح الحديث من من عنق الشيعة وأما حديث أنس فأخرجه أبو يعلى، وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، وأخرجه من رواية إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس بن مالك والمحفوظ أنه مرسل وأما حديث رجل من ثم إن هذا القائل قد تصدى للجواب عما قالت الحنفية في هذا الموضع، قال: فما قالوا إن هذا يعني حديث المصراة خبر واحد لا يفيد إلا الظن، وهو مخالف لقياس الأصول المقطوع به، فلا يلزم العمل به ثم قال وتعقب بأن التوقف في خبر الواحد إنما هو في مخالفة الأصول، لا في مخالفة قياس الأصول، وهذا الخبر إنما خالف قياس الأصول بأن الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان إليهما، فالسنة أصل والقياس ،فرع فكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه. قلت: وهو مخالف لقياس الأصول لم يقل به الحنفية كذا، وكيف ينقل عنهم لم يقولوا، أو قالوا فينقل عنهم بخلاف ما أرادوا منه؛ لعدم التروي وعدم إدراك التحقيق فيه، فكيف يقال: هو مخالف لقياس الأصول؟ والحال أن القياس أصل من الأصول؛ لأن الحنفية عدوا القياس أصلا رابعا على ما في كتبهم المشهورة، فيكون معنى ما نقلوا من هذا وهو مخالف لأصل الأصول، وهو كلام فاسد، وقوله: "والقياس فرع كلام" فاسد أيضاً؛ لأنه عد أصلا رابعا، فكيف يقال: إنه فرع حتى يترتب عليه قوله: فكيف يرد الأصل بالفرع. ثم إنه نقل عن ابن السمعاني من قوله : متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر؛ لأنه إن وافقه فذلك، فإن خالفه لم يجز رد أحدهما؛ لأنه رد للخبر، وهو مردود باتفاق. قلت: ثم نقل عن ابن السمعاني من قوله والأولى عندي في هذه المسألة تسليم الأقيسة، لكنها ليست لازمة؛ لأن السنة الثابتة مقدمة عليها، وعلى تقدير التنزل فلا نسلم أنه مخالف لقياس الأصول؛ لأن الذي ادعوا عليه من المخالفة بينوها بأوجه أحدها: أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل والمتقومات بالقيمة، وههنا إن كان اللبن مثليا
فليضمن باللبن، وإن كان متقوما فليضمن بأحد النقدين، وقد وقع ههنا مضمونا بالتمر فخالف الأصل.
ما
موطا إمام مالك ج
الجزء 3 — ص ٣٠٢