الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٨١

كتاب البيوع ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ١٣٨٤ – مَالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصِرُّوا الإبلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ أن به من يريد لا تلقوا الركبان أي لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهم قبل أن يتقدموا الأسواق ويعرفوا السعر. قال محمد وبهذا نأخذ كل ذلك مكروه، فأما النجش : فالرجل يحضر فيزيد في الثمن ويعطي فيه ما لا يشتري؛ ليسمع بذلك غيره فيشتري على سومه، فهذا لا ينبغي. وأما تلقي السلع فكل أرض كان ذلك يضر لأهلها، فليس ينبغي أن يفعل ذلك بها، فإذا كثرت الأشياء بها حتى صار ذلك لا يضر بأهلها، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ولا يبع حاضر لباد تفسيره عند الجمهور: هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع ويقول: لا تبع أنت أنا أعلم بذلك فيتوكل له ويبيع ويغالي، ولو تركه يبيع بنفسه ليترخص على الناس، وقال بعض الحنفية: هو بيع المالك غير أهل البلد طمعا في الثمن الغالي؛ للإضرار لهم وهم جيرانه، والأول أصح. ولا تصروا بضم الفوقية من صرى يصري تصرية، وهو الصحيح، التصرية: جمع اللبن في الضرع أياما يترك حلبها؛ ليغتر المشتري. قال عياض: رويناها في غير مسلم عن بعضهم بفتح التاء وضم الصاد من صر يصر إذا ربطه، وعن بعضهم بفتح التاء وفتح الصاد من غير واو بصيغة المفرد المجهول، هو من الصر أيضاً. وقوله: "والإبل والغنم" مرفوع على تلك الوجه. قوله : "فمن ابتاعها بعد ذلك إلخ" قال الحافظ وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة وقال به من التابعين ومن بعدهم من عددهم، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا. قال العيني قلت: أبو حنيفة غير منفرد بترك العمل بحديث المصراة، بل مذهب الكوفيين وابن أبي ليلى في رواية مثل مذهب أبي حنيفة. وقال العيني أيضاً وأقوى الوجوه في ترك العمل بها مخالفتها للأصول من ثمانية أوجه، أحدها: أنه أوجب الرد من غير عيب ولا شرط قلت وهذا إشارة إلى الحديث المتفق عليه بطريق القاعدة الكلية التي اتفقت الأمة عليه بأن المتبايعين بالخيار بين الرد والقبول ما لم يتفرقا، سواء كان التفريق بالأبدان عند من يقول به، أو تفرق بالكلام عند القائل به، فإذا تفرقا لم يكن لأحد منهما الخيار، إلا إذا اشترط الخيار أحدهما، فيكون الخيار له إلى ثلاثة أيام الثاني: أنه قدر الخيار بثلاثة أيام، وإنما يتقيد بالثلاث خيار الشرط، يعني أن الخيار بالثلاثة مقيد بخيار الشرط بهذا الحديث وههنا ليس بشرط الثالث أنه أوجب الرد بعد ذهاب جزء من المبيع. الرابع: أنه أوجب البدل مع قيام المبدل الخامس: أنه قدره بصاع من تمر والمتلفات إنما تضمن بأمثالها أو بقيمتها بالنقد. حاصله إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا ﴾ (البقرة:١٩٤)، وقال تعالى: ﴿وَإنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا (النحل: ١٢٦)، وهذه الآيات تحكم بأن ضمان المتلفات والعدوانات في المثليات وذوات القيم بالمثل : 6 لا يحصى ومالك = |
الجزء 3 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.