كتاب البيوع
ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة
فَلا يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ قُبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِبًا. قَالَ مَالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ مَنْ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا مِنْ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ وَتَحْلِيَةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بذَلكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ إِلا مَا كَانَ مِنْ الْوَلائِدِ، فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذَلكَ الذَّرِيعَةُ إلى إحْلالِ مَا لا يَحِلُّ فَلا يَصْلُحُ، وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلكَ: أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ، فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ يَرُدُّهَا إلى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهَا، فَذَلكَ لا يَصْلُحُ وَلَا يَحِلُّ، وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَلَا يُرَخِّصُونَ فِيهِ لَأَحَدٍ.
مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ وَالْمُبَايَعَةِ
۱۳۸۳ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.
ووجه
بصفة وتحلية معلومة إلخ يريد أن يكون ما استسلفه معلوم الصفة والحلية؛ ليتمكن من رد مثله، ولو كان مجهول الصفة لتعذر عليه أن يرد ،مثله وهو قول مالك والشافعي وجمهور الفقهاء إلا ما روي، وقد تقدم ذكره. وقوله: "إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف من ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل" يريد أنه لا يحل قرض الجواري، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وروي عن المازني إباحة ذلك، ذلك ما احتج به من حظر الفروج، ومعلوم أن من استقرض شيئاً، كان له أن يرده متى شاء بعد أخذه بساعة أو أكثر من ذلك وإن كان قد انتفع به ما كان على صفته، فمن أراد الاستمتاع بجارية غيره اقترضها منه، فوطئها ثم ردها إليه من ساعته، وهذه إباحة للفروج المحظورة. فإنه لا بأس إلخ وبه قال الشافعي والجمهور: إنه يجوز استقراض الحيوان كما يدل على ذلك حديث أبي رافع ومنعه أبو حنيفة والحديث منسوخ عنده، وإنما يجوز القرض عنده فيما هو من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون
والعددي المتقارب؛ لأنه مضمون بالمثل، ولا يجوز في غير المثلي؛ لأنه يجب دينا، كذا في "المحيط". لا يبع إلخ بالجزم على النهي أن يتراضيا على ثمن سلعة فيجيء آخر فيقول: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بالنقص هذا الثمن، فيضر لصاحب السلعة، ويحتمل أن يكون المراد بالبيع الشراء، فيكون في معنى حديث الشيخين: لهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، ويحتمل أن يراد به كلا المعنيين على سبيل عموم المجاز.
من
الجزء 3 — ص ٣٠٠