كتاب البيوع
۲۹۷
ما لا يجوز من
السلف
قَالَ مَالك: لا بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أَسْلِفَ شَيْئًا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الطَّعَامِ أَوْ الْحَيَوَانِ مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذَلكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلكَ عَلَى شَرْطٍ مِنْهُمَا أَوْ
عَادَةٍ أو وأي، فَإِنْ كَانَ ذَلكَ عَلَى شَرْطٍ أَوْ وَأَي أَوْ عَادَةٍ، فَذَلَكَ مَكْرُوهُ وَلَا خَيْرَ فِيهِ. قَالَ مالك: وَذَلكَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى حَمَلاً رَبَاعِيًا خِيَارًا مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ، وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى خَيْرًا مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ ذَلكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْتَسْلِفِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلكَ عَلَى شَرْطٍ وَلَا وَأَي وَلَا عَادَةٍ، كَانَ ذَلكَ حَلالاً لا بَأْسَ بِهِ.
مَا لا يَجُوزُ مِنَ السَّلَف
۱۳۷۹ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً طَعَامًا عَلَى
أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَكَرِهَ ذَلكَ عُمَرُ وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ يَعْنِي حُمْلانَهُ.
منع من
ذلك
لا بأس بأن يقبض إلخ من الرجل أفضل مما سلفه إذا لم يكن على شرط ولا عادة، يريد أنه إنما يجوز أن تكون نفسه طيبة بذلك أن يفعله ابتداء من غير أن يشترط عليه أو يجري من ذلك على عادة يكون القرض من أجلها؛ ولذلك قال الرجل لابن عمر خير من دراهمي؛ إنكارا لذلك، ولو كان ذلك على سبيل الشرط أو العادة يرجوها لما أنكر أن يدفع إليه أفضل من دراهمه. فأما الشرط فلا خلاف في منعه، وأما العادة فقد مالك أيضاً، وأما أبو حنيفة والشافعي فيكرهانه ولا يريانه حراما، والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن معنى يتعلق به القصد فوجب أن يمنع زيادته كالشرط، ولأن المقترض إذا أقرض لهذا الرجاء الذي اعتاده، فقد دخل عمله الفساد والتحريم لم يقصد بما أقرضه المعروف الذي هو من مقتضى القرض، ولذلك أبدى ابن عمر معنى الجواز في الزيادة، وقال: إن نفسي بذلك طيبة، وأن الزيادة التي زادها لا تعلق لها بشرط ولا عادة، وأنها مختصة بطيب نفسه ورضاه بإسداء المعروف إلى من أقرضه.
العادة
وأي: بفتح الواو الموحدة، قال ابن الهمام قالوا: إنه إنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر، وإن كان يعرف أن ذلك يفعل لذلك فلا فأين الحمل [أي أجرة الطعام، وصار ذلك قرضا جر منفعة، وهو ربا بالنص] قوله: "في الذي أسلف طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر فأين الحمل" تبيين لوجه المنع ومقتضى التحريم؛
1
الجزء 3 — ص ٢٩٧