كتاب البيوع
۲۹۸
السلف ما لا يجوز من
۱۳۸۰ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفًا وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ :
.
القضاء
: لأنه إذا شرط عليه زيادة في قرضه، وذلك متفق على فساده لاسيما في ما له حمل كالطعام وسائر المتاع، ولو لم يكن بينهما شرط، فلقيه ببلد غير بلد القرض جاز أن يتفقا على القضاء حيث التقيا، رواه عبد الحكم عن مالك، وذلك أن هذه زيادة المقترض من غير شرط، وقد تقدم أن ذلك جائز وأما البيع فلا بأس أن يشترط عليه قضاء في غير بلد التبايع؛ لأنه لا يمنع من الازدياد فيه، فإن لقيه بعد الأجل في غير ذلك البلد واتفقا على القضاء فيه، جاز ذلك إذا أخذ مثل الذي يجوز ذلك قبل الأجل، قاله مالك. ووجه ذلك أنه يدخله قبل الأجل حط عني الضمان وأزيدك، أو ضع ،وتعجل، فإن كان القرض في دراهم مثل الصفائح التي يدفعها رجل لآخر على وجه السلف ليقضيه إياها ببلد آخر، فالمشهور من مذهب مالك المنع ، وروى أبو الفرج الجواز، وأما في البيع فيجوز أن يشترط عليه القضاء ببلد آخر، ولا يخلو أن يضرب لذلك أجلا أو لا يضرب أجلا، فإن ضرب لذلك أجلا جاز وحيثما لقيه عند انقضاء الأجل كان له أن يأخذه بما له عليه ولم يكن لمن عليه الدين الامتناع من لما شرط من البلد، ووجه ذلك أن الدنانير والدراهم هي مما يقوم بها ولا تقوم بغيرها، وإذا لم يكن لها قيمة لم تتخلف باختلاف البلدان، وإنما تختلف باختلاف الجنس والوزن، وقد لزم منه ما لا يغير وأما سائر المبيعات فتختلف قيمتها باختلاف البلاد، فلم يكن على من عليه الدين منهما أن يقضي بغير ذلك البلد. وقوله "فأين الحمل" يريد أنه قد ازداد عليه بالقرض الحمل إذا شرط ذلك عليه، وقد روى عنه أنه قال: فأين الحمل وروى ابن مزين عن مالك أنه قال: أراد به الضمان والحمل، يريد - والله أعلم - مؤونة الحمل والضمان في مدته مع ما في ذلك من الغرر، ولم يمنع الضمان في مدة الاقتراض من صحة القرض؛ لأن ذلك مقتضى الانتفاع بما اقترضه المقترض، وأما ضمانه في مدة الحمل من بلد إلى بلد فأمر ثابت بالشرط وزيادة لها قدر. واشترطت عليه إلخ: ومجاوبة ابن عمر له على هذا قبل أن يستفسر وجه الفضيلة بأنه ربا دليل على أن سائر أنواع الفضيلة من الزيادة في الوزن أو الجودة أو على أي وجه كانت الفضيلة تمنع صحة القرض. وقوله: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن طلبا للخروج مما وقع فيه واستر شادا لما يتخلص به من الربا الذي قد تورط فيه بغير علم. فقال له ابن عمر: السلف على ثلاثة أوجه: "سلف تريد به وجه الله فلك الله" يريد لك ما لمن أراد الله من الثواب، وسلف تريد به وجه صاحبك يريد أنك تقصد به استرضاءه وتطييب نفسه؛ "فلك صاحبك" يريد - والله أعلم - أن لك رضاءه وطيب نفسه، وهذان الوجهان ليس فيهما ازدياد، والثالث: "أن تسلف أخاك لتأخذ خبيثا بطيب" يريد ما سأله عنه هذا السائل من شرط الزيادة فيأخذ ما يحرم عليه، وهذا الخبيث
وجه
وجه
وجه
عوضا عن الطيب، وهو الحلال الذي أعطاه ؛ لأنه كان طيبا قبل أن يقرضه على وجه الربا، فجاوبه ابن عمر بتبيين
وجه تحريم ما أخبره عن تحريمه، وفصل له وجوه السلف؛ ليكشف له عن معانيها وبين له طيبها من خبيثها،
=
الجزء 3 — ص ٢٩٨