الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٧٦

كتاب البيوع ٢٩٦ ما يجوز من السلف إلا جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا ، فَقَالَ رَسُولُ الله : أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ حَيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. ۱۳۷۸ - مَالك عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: قد اسْتَسْلَفَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ وَلَكِنْ نَفْسِي بذلكَ طَيِّبَةٌ. = صل الله الصدقة فيقضيه قرضه كما فعل ، ويقبض منه ما وجب عليه من الزكاة، فلو كان من باب تعجيل الزكاة قبل الحلول لتعجلها ولم يحتج أن يقرض، ولو شاء لعجلها اقتراضا لما احتاج أن يقضيه عند الأجل. ولو تعلق متعلق بأن هذا الحديث يدل على المنع من ذلك لما ذكرناه ما أبعد والله أعلم. ويحتمل أن يكون النبي إنما يكون له هذا البكر الذي قضاه من إبل الصدقة إما بعد أن بلغ محله وصار لعامل عليها أو غيره من الغارمين أو الفقراء أو أبناء السبيل ممن احتاج إلى بيعه، وقد روى أبو سلمة عن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه ،به فقال : دعوه فإن لصاحب الحق ،مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه، فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه :قال اشتروه فأعطوه إياه، فإن خير ركم أحسنكم قضاء، ولا يبعد أن يكون ذلك كله في قضية واحدة، فحفظ أبو رافع أن أصله من إبل الصدقة وحفظ بعض الرواة عن أبي هريرة الشراء. الغريم، مع رباعيا: هو الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعية. أحسنهم قضاء قال النووي: هذا مما يستشكل فيقال: كيف أدى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟ والجواب : أنه لا الهلال و اقترض لنفسه ثم اشترى في القضاء من إبل الصدقة بعيرا وأداه، يدل عليه حديث أبي هريرة اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه. قضاه دراهم إلخ: قضى ابن عمر من أسلفه الدراهم خيرا منها، الظاهر أنها أفضل في الصفة على وجه المعروف، ولقول النبي : فإن خيركم أحسنكم قضاء وهذا لا خلاف في جوازه، سواء كانت قيمة تلك الفضيلة كثيرة أو قليلة، وهذا ما لم يكن في مقابلة تلك الفضيلة نقص في وجه آخر مثل : أن يسلفه عشرة دنانير رديئة الذهب فيقضيه ثمانية جيدة الذهب، أو يكون عنده عشرة دنانير مسكوكة رديئة الذهب فيقضيه عشرة دنانير من التبر الجيد فهذا لا يجوز؛ لأنه من باب المعاوضة، فيؤدي إلى بيع الذهب بالذهب إلى أجل لما كان من جنسين، وإن كانت الفضيلة في القدر فلا يخلو أن يكون إقراضه وزنا أو عددا، فإن كان إقراضه وزنا فلا اعتبار بالعدد، ولا يجوز أن يقضيه أكثر من ذلك الوزن إلا أن يكون اليسير فإن أقرضه عددا جاز له أن يقضيه مثل ذلك العدد أفضل وزنا مثل: أن يقرضه مائة أنصافا فيقضيه مائة وازنة؛ لأن الفضيلة حينئذ تكون في الجنس، ولا يجوز أن يزيده في العدد إلا الزيادة درهم اليسيرة على ما تقدم ولو قضاه أقل عددا ، أو أكثر وزنا أو أكثر عددا، أو أقل وزنا، لم يجز؛ لما قدمناه.
الجزء 3 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.