الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٧٥

في كتاب البيوع ۱۳۷۷ ٢٩٥ ما يجوز من السلف مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ مَالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ الله أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ الذمة، وجد الولد وحده أن يشترط فإن لم يجده فلا شيء له منه كالثمرة واللبن والغلة ووجه الرواية الثانية: أنه نماء من جنس العين فكان للبائع أخذه وأخذ ثمنه إن كان ،باعه ولا يجوز اعتباره بالغلة؛ لأن الغلة من غير الجنس، ولأنه لو لكان له أخذه، والمحاصة بقيمة الأم من الثمن ولما وجد النماء من غير الجنس لم يكن له ذلك فيه. استسلف إلخ البكر : هو الصغير من الإبل كالغلام من الإنسان، وفيه دليل على جواز استقراض الحيوان وثبوته وهو قول الأكثر خلافا لأبي حنيفة له، ولكن قال محمد في "الموطأ" بعد ما روى حديث أبي رافع: وبقول ابن عمر نأخذ لا بأس بذلك إذا كان من غير شرط اشترط عليه وهو قول أبي حنيفة، أنا مالك، عن نافع عن ابن عمر قال: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي أفضل منه، ولا يشترط عليه أحسن منه؛ فإن الشرط في هذا لا ينبغي، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. يدل على جواز ثبوت الحيوان في الذمة وإنما يضبط بالصفة ولولا ذلك لما جاز ثبوته في الذمة عوضا عما يستقرضه المستقرض؛ لأنه لا خلاف أن عليه رد مثل ما استقرض، ووافقنا على ذلك أبو حنيفة، ومنع منه في السلم، وقد تقدم الكلام فيه، والقرض يجوز أن يكون مؤجلا وغير مؤجل، فإن كان مؤجلا لم يكن للمقرض أن يطلبه قبل الأجل، وللمستقرض أن يدفعه متى شاء قبل الأجل إذا كان عينا؛ لأنه إنما أقرضه لمجرد منفعة المستقرض ولا يكون ذلك منفعة للمقرض، ولو كان له أن يبقيه في ذمة المستقرض إلى الأجل لكان صحة القرض وإن كان قد أقرضه عرضا. في ذلك وجه منفعة يمنع فأمرني إلخ: لا يخلو أن يكون النبي يقترض البكر لنفسه أو لغيره من أهل الصدقة، فإن كان اقترضه لنفسه فإنه لا تحل له الصدقة، وقول أبي رافع لما جاءته إبل من الصدقة، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره يحتمل وجوها، أحدها: أن ما أمره أن يقضي منه الرجل كان من إبل الصدقة قد بلغ محله، ثم صار إلى النبي بابتياع أو غيره، وإن كان أقرضه لأحد من أهل الصدقة جاز أن يقضيه منها، كما يستقرض وإلى اليتيم على ماله، غير أنه لا يجوز أن يعطي من أموال المساكين ما هو أفضل مما أخذ لهم، إلا أن يكون المقرض من أهل الصدقة، فيكون فضل الشيء صدقة عليه. وليس في الحديث ما يدل على إخراج الزكاة قبل حلولها على قولنا: إنه استقرض للمساكين، وإنما فيه ما يدل على أنه استقرض للمساكين من رجل لا تجب عليه صدقة، أو تجب عليه
الجزء 3 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.