الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٧٤

كتاب البيوع ٢٩٤ ما جاء في إفلاس الغريم ذَلكَ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصّةِ الْبُنْيَانِ. في قَالَ مَالك: وَتَفْسِيرُ ذَلكَ: أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ذَلكَ كُلِّهِ أَلْفَ وَخَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَتَكُونُ قِيمَةُ الْبُقْعَةِ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَقِيمَةُ الْبُنْيَانِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ الثُّلُثُ وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ الثَّلُثَانِ. قَالَ مَالك: وَكَذَلكَ الْغَزْلُ وَغَيْرُهُ مِمَّا أَشْبَهَهُ إِذَا دَخَلَهُ هَذَا وَلَحِقَ الْمُشْتَرِيَ دَيْنٌ لا وَفَاءَ لَهُ عِنْدَهُ وَهَذَا الْعَمَلُ فِيه. قَالَ مَالك: فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنْ السَّلَعِ الَّتي لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا الْمُبْتَاعُ شَيْئًا إلا أَن تِلْكَ السِّلْعَةَ نَفَقَتْ وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا، فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا، فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا /07/ رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِه وَلا يُنَقصُوهُ شَيْئًا وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا، فَالَّذِي بَاعَهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ وَلَا تِبَاعَةَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ، فَذَلكَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيمًا مِنْ الْغُرَمَاءِ يُحَاصُّ بحَقِّهِ وَلَا يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ فَذَلكَ لَهُ. قَالَ مَالك فيمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً أَوْ دَابَّةٌ، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي: فَإِنَّ الْجَارِيَةَ أَوْ الدَّابَّةَ وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَرْغَبَ الْغُرَمَاءُ فِي ذَلكَ، فَيُعْطُونَهُ حَقَّهُ كَامِلاً وَيُمْسِكُونَ ذَلِكَ. اشترى جارية إلخ وهذا على ما قال فيمن اشترى جارية فولدت عنده ثم أفلس فإن للبائع أخذها وولدها؛ لأنه نماء من جنس العين كالسمن والنماء الحادث في العين على ضربين: نماء من جنس العين كالولد، ونماء من غير جنسه كثمر الشجر وصوف الغنم ولبن الأنعم وغلة الدور والعبيد فأما الضرب الأول فإن حدث الولد عند المشتري ثم أخذه على ما ذكر أو تركها مع ولدها ومحاصة الغرماء بجميع الثمن، فإن لم يجد فلا يخلو مع أمه أفلس، فإن للبائع أن يكون المشتري باع ذلك أو لم يبعه، فإن كان باع الأولاد ووجد الأم ففي كتاب ابن المواز عن مالك: له أن يأخذ الأم بجميع الثمن أو يسلمها ويحاص الغرماء، وذكره عيسى عن ابن القاسم في "العتبية" قال: ولا شيء له في الولد، وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم عن مالك : أنه يقسم الثمن على الأم والولد، فيأخذ الأم بحصتها من الثمن، ويحاص بما أصاب الأولاد من الثمن، وجه الرواية الأولى: أن الولد لم يتناوله البيع وإنما كان نماء حدث، =
الجزء 3 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.