كتاب البيوع
۲۹۳
ما جاء في إفلاس الغريم
قَالَ مَالك في رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ فَإِنَّ الْبَائِعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ بَاعَ بَعْضَهُ وَفَرَّقَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ، لا يَمْنَعُهُ مَا فَرَّقَ الْمُبْتَاعُ مِنْهُ: أَنْ يَأْخُذَ مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ، فَإِنْ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمُبْتَاعِ شَيْئًا، فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَقْبِضَ مَا وَجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ، وَيَكُونَ فِيمَا لَمْ يَجِدْ أَسْوَةَ الْغُرَمَاءِ، فَذَلكَ لَهُ. قَالَ مَالك: وَمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنْ السَّلَعِ غَزْلاً أَوْ مَتَاعًا أَوْ بُقْعَةٌ مِنْ الْأَرْضِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَرَى عَمَلاً، بَنَى الْبُقْعَةَ دَارًا أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ ثَوْبا، ثُمَّ أَفْلَسَ الذي ابْتَاعَ ذَلكَ، فَقَالَ رَبُّ الْبُقْعَةِ: أَنَا آخِذُ الْبُقْعَةَ وَمَا فِيهَا مِنْ الْبُنْيَانِ إِنَّ ذَلكَ لَيْسَ لَهُ، وَلَكِنْ تُقَوَّمُ الْبُقْعَهُ وَمَا فِيهَا مِمَّا أَصْلَحَ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ يُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الْبُقْعَةِ وَكَمْ ثَمَنُ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ، ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ .
قال الخطابي: وهذا سنة النبي قد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان بن عفان، وروي ذلك عن علي ، ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن شبرمة : هو أسوة للغرماء، وقال بعض من يحتج بقولهم: هذا مخالف للأصول الثابتة والمبتاع قد ملك السلعة فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه، وتأولوا بأن الخبر على الودائع والبيوع الفاسدة وعلى المقبوض على سوم الشراء ونحوها. ومن اشترى سلعة إلخ وهذا على ما قاله في هذه المسألة في الذي يبيع البقعة والغزل، فيبني المشتري في البقعة وينسج الغزل ثم يفلس إنما ينظر إلى قيمة ذلك كله يوم الحكم فيه، رواه عيسى عن ابن القاسم في "المدنية"، وقال: يقوم جميع البنيان جملة ولا يقوم جدارا أو خشبة خشبة وإنما يقال: ما قيمة هذه الدار مبنية فتعرف قيمتها ثم يقال: ما قيمة البقعة براحا لا بناء فيها، فيكونان فيها شركاء، صاحب البقعة بقيمة بقعته، وصاحب البنيان بقيمة بنيانه، رواه عيسى عن يحيى عن ابن نافع، وفي "المبسوط" :شرطان: أحدهما: أن يكون العمل زيادة في المبيع، والثاني: أن يكون العمل لا يفيته، وذلك أن يبيع جلودا فيدبغها المبتاع أو ثيابا، فيصبغها أو يقصرها، فإن البائع يكون له أن يأخذ سلعته ويشارك الغرماء بقيمتها، وروى أصبغ عن ابن وهب أنه قال: إن ذلك فوت ثم رجع إلى هذا وجه القول الأول : أن العين قد تغيرت تغيراً لا سبيل أن تعود إلى صفتها الأولى، فكان ذلك
فوتا فيها، ووجه القول الثاني: أن العين على ما كانت عليه، وإنما زيد فيها عمل وأضيف إليها معنى كالنسج.
الجزء 3 — ص ٢٩٣