الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٧٢

كتاب البيوع ۲۹۲ ما جاء في إفلاس الغريم فَصَاحِبُ الْمَتَاع فيهِ أَسْوَةُ الْعُرَمَاءِ. ١٣٧٦ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله له صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَيْمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. أنه أسوة الغرماء: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم عن تقرير شيخه له قوله : أيما رجل باع. متاعا إدارة الأمر على قبض الثمن مشعرة بأن المراد بكون المبيع بعينه ليس هو البقاء على صورته وذلك لأنها لا تبدل صورته وإن قبض البائع كل ثمنه بل المراد ببقائه بعينه بقاؤه بحيث تبقى إضافته على ما كانت وإن تبدلت صفته وإضافته لم يبق البائع إلا أسوة للغرماء؛ لأنه لم يجد متاعه ،بعينه وإن لم تتبدل إضافته مطلقا وكانت على ما كانت كان البائع أحق به من غيره ولما كانت صفقة البيع تمامها بالقبض أو باقتضاء شيء من الثمن أو يرى الحكم على القبض أو اقتضاء شيء من الثمن، فنقول: إن الذي اشترى شيئاً من أحد ولم يقبضه حتى أفلس المشتري، فإنه لا يكون أحق به من غيره وكذلك إذا اشترى رجل شيئا و لم يؤد شيئاً ثمنه و لم يقبضه من يعد في ضمان أيضاً، فظاهر البائع و لم تتبدل إضافته؛ لأن العقد هو القبض حقيقة لتوقف تمامه عليه، فإن البيع ما لم يقبض المشتري المبيع على شرف السقوط والانفساخ بهلاك المبيع، فالتبدل في الإضافة وإن كان متحققا فيه قبل القبض في الجملة إلا أنه غير معتد به ولأجل عدم الاعتداد به إن هلك المبيع قبل القبض كان الثمن ساقطا ومما يؤيد أن المراد بالتبدل وعدم المتبدل هو تبدل الإضافة لا تبدل ،صورته وما ورد في الرواية الآتية من قوله أيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه فهو أسوة للغرماء فإنه سوى البائع بسائر الغرماء إذا كان البيع ،تاما، فإنه يتم بهلاك أحد المتعاقدين، ولو كان المدار كونه بعينه صورة لما تبدل الحكم بهلاك المشتري؛ لكون المبيع بعينه لا تبدل في صورته، وأما على أن المراد تبدل الإضافة، فتبدل الحكم بهلاك المشتري ظاهر؛ لأن البيع قبل القبض لما كان على شرف السقوط اقتصر له إلى تمامه إلى مرجح من حيث اقتضاء الثمن أو هلاك المشتري، وإذا وجد شيء منهما علم تبدل الإضافة يقينا ولا كذلك قبله فإنه دقيق، ثم إن هذا التوجيه محتاج إليه حيث وجد لفظ البيع صراحة، وأما حيث أطلق فهو محمول على العارية والغصب والأمانة وغيرهما مما لا يوجب تبدلا في الإضافة. فهو أحق به إلخ في "شرح السنة: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله فله أن يفسخ البيع وأيأخذ عين ماله وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي ماله قدر ما بقي من الثمن قضى به عثمان وروي عن علي، ولا نعلم لهما مخالفا والشافعي، وعند أبي حنيفة ليس الفسخ بل هو كسائر الغرماء، قال بعضهم: فحملنا الحديث على الخيار بالخيار، أي إذا كان الخيار للبائع فظهر له في مدته أن المشتري ،مفلس فالأنسب له أن يختار الفسخ. (المحلى) ما اخترنا من ، من أخذ من عين الصحابة، قال مالك و به
الجزء 3 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.