الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٧١

كتاب البيوع ۲۹۱ ما جاء في إفلاس الغريم أَشْرِكْنِي بِنِصْفِ هَذِهِ السِّلْعَةِ وَأَنَا أَبيعُهَا لَكَ جَمِيعًا، كَانَ ذَلكَ حَلالاً لا بَأْسَ بِهِ، وَتَفْسِيرُ ذَلكَ : أَنْ هَذَا بَيْعٌ جَدِيدٌ بَاعَهُ نِصْفَ السِّلْعَةِ عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ. مَا جَاءَ فِي إِفْلاسِ الْغَرِيمِ ١٣٧٥ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَيُّمَا رَجُلِ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ . يجتمع وذلك أنه باعه النصف الذي أشركه بنصف الثمن الذي ابتاعها به وبعمله في النصف الباقي له يتناول بيعها إلا أن يبيعها، فلم يدخل في ذلك شيء من الجهالة؛ لأن الثمن معلوم والسلعة معلومة وعمل الشريك في بيعها معلوم، ووجه تناوله في ذلك معلوم - والله أعلم - وإنما يتعلق به من وجوه الاعتراض أنه جمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، وذلك جائز عند مالك؛ لأنهما عقدان مبنيان على اللزوم ومقصودهما واحد فلا يتنافيان، ولم يجز أن الجعل والبيع في عقد؛ لأن الجعل مبني على الجواز والبيع مبني على اللزوم، فهما يتنافيان، فلذلك لم يصح اجتماعهما، إذا ثبت ذلك فإن لجواز هذا العقد الذي ذكره مالك شروطا، منها أنه لا يجوز إلا أن يضرب لمدة البيع أجلا ، فيقول علي أن أبيع لك النصف الثاني شهرا أو شهرين أو ما اتفقا عليه من الأجل، فإن لم يضرب لذلك أجلا ولم يجز هذا المشهور عن مالك وهي مسألة أصل الكتاب وفي "المدونة" وذكر بعض الرواة عن مالك فيمن باع نصف ثوب على أن يبيع له المشتري النصف الثاني أنه لا يجوز، وإن ضرب لذلك أجلا فهو أحرم له فوجه :قولنا: إنه لا يجوز مع عدم الأجل ويجوز مع وجوده أن عدم الأجل يبطل عقد الإجارة وإن كان معنى ذلك الإجارة وإن كان معناه الجعل فلا يصح أن يقارن البيع لما قدمناه وإذا ضرب الأجل صحت الإجارة وصح مقارنتها للبيع، ووجه المنع من ذلك قال بعض شيوخنا القرويين: إن معنى ذلك أنه اشترى معينا لا يقبضه إلا إلى الأجل. قال القاضي أبو الوليد ومعنى ذلك عندي أنه ليس له أن يفوت النصف الذي صار إليه بالشركة قبل البيع أو انقضاء الأجل؛ لأنه لا يستحق جميع العين إلا بانقضاء الأجل؛ لأن بعضه إجارة بيعه في جميع وإن مات إلخ ذهب مالك إلى حمله ما في هذا الحديث، وقال: إن كان قبض البائع شيئاً من ثمن السلعة فهو أسوة للغرماء، وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئاً أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به، وقال مالك: إذا مات المبتاع فوجد البائع عين سلعة لم يكن أحق بها، وعند الشافعي: إذا مات المبتاع مفلسا والسلعة قائمة، فلصاحبها الرجوع فيها، وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الطريق أنه عليه قال: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. المدة.
الجزء 3 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.