كتاب البيوع
۲۹۰
جاء في الشركة والتولية والإقالة
وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعًا ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْتَزِعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا، فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنْ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِالثَّمَنِ كُله إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ عَلَى الَّذِي أَشْرَكَهُ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الأَوَّلِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَت ذَلكَ أَنْ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ، وَإِنْ تَفَاوَتَ ذَلكَ وَفَاتَ الْبَائِعَ الأَوَّلَ، فَشَرْطُ الآخَرِ بَاطِلٌ، وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ، قَالَ مَالك فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ هَذِهِ السِّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَالْقُدْ عَنِّي وَأَنَا أَبيعُهَا لَكَ: إِنْ ذَلكَ يَصْلُحُ حِينَ قَالَ: انْقُدْ عَنِّي وَأَنا أَبيعُهَا لَكَ، وَإِنَّمَا ذَلكَ سَلَفٌ يُسْلِفُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ، وَلَوْ أَنْ تِلْكَ السِّلْعَةَ هَلَكَتْ أَوْ فَاتَتْ أَخَذَ ذَلكَ الرَّجُلُ الَّذِي نَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ يكِهِ مَا نَقَدَ عَنْهُ، فَهَذَا مِنْ السَّلَفِ الَّذِي مِنْ السَّلَفِ الَّذِي يَجُرُّ مَنْفَعَةٌ.
قَالَ مَالك: وَلَوْ أَنْ رَجُلاً ابْتَاعَ سِلْعَةٌ فَوَجَبَتْ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ:
في الرجل يقول إلخ وهذا على ما قال إنه لا يجوز أن يقول الرجل للرجل : اشتر هذه السلعة بيني وبينك بعشرة دنانير، وانقد عني وأنا أبيعها لك؛ لأن قوله: انقد" عني اشتراط سلف يسلفه ثمنها ليكفيه هو مؤونة بيعها ويتولى ذلك دونه، فقد جعل جعله في الانفراد بيع السلعة للانتفاع بما يسلفه الآخر من ثمنها إلى أن يبيعها ويرد عليه ما أسلفه، واستدل مالك على أن معنى هذا السلف بأن السلعة لو هلكت لرجع المسلف على شريكه بما أسلفه من منها، فإذا ثبت أن معناه السلف لم يجز ذلك؛ لأنا قد قدمنا أن من حكم القرض أن يكون على غير عوض ولا مقارضة، وهذا يمنع صحة هذا العقد ويدخله مع ذلك غير ما وجه من وجوه الفساد، فإن وقع هذا فالسلعة بينهما، وللمسلف على صاحبه ما أسلفه نقدا، فإن لم يكن باع السلعة لم يكن بيعها إلا أن العقد الذي وجب به عليه بيعها قد نقض، وإن كان المسلف قد باع السلعة فله أجرة مثله فيما باع من نصيب المتسلف، وذلك أن الشراء وقع صحيحا لهما جميعا، وإنما وقع الفساد في الإجارة من أجل السلف فالسلف ،مردود وللعامل أجر عمله فيما عمل لشريكه، وله ربح حصته من السلعة ولشريكه ربح حصته، ولو ظهر على هذا قبل النقد لأمسك المسلف ما شرط عليه أن يسلفه وإن كان قبل أن يعمل المسلف عمل في حصته دون حصة شريكه، وكان على شريكه أن يعمل في حصته أو يستأجر المسلف استئجارا مستأنفا صحيحا. رجلا ابتاع سلعة إلخ وهذا على ما قال: إن من اشترى سلعة وثبت له ملكها، ثم أتاه رجل، فقال له: أشركني في نصف هذه السلعة وأنا أبيع لك جميعها، فإنه جائز،
=
الجزء 3 — ص ٢٩٠