الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٦٩

كتاب البيوع ۲۸۹ جاء في الشركة والتولية والإقالة فَلا بَأْسَ بهِ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرطُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ حِينَ اسْتَثْنَى فَإِنِّي أَرَاهُ شَرِيكًا فِي عَدَدِ الْبَزِّ الَّذِي اشْتَرِيَ مِنْهُ، وَذَلكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءٌ وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي الثَّمَنِ. قَالَ مَالك : الأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لا بَأْسَ بِالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ مِنْهُ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ، قَبَضَ ذَلكَ أَوْ لَمْ يَقْبِضُ إِذَا كَانَ ذَلكَ بِالنَّقْدِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ وَلَا وَضِيعَةٌ وَلَا تَأْخِيرٌ لِلثَّمَنِ، فَإِنْ دَخَلَ ذَلكَ رِبْحٌ أَوْ وَضِيعَةٌ أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، صَارَ بَيْعًا يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ ، وَلَيْسَ بِشِرْكِ وَلا تَوْلِيَةٍ وَلَا إِقَالَةٍ. قَالَ مَالك: مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً بَرًّا أَوْ رَقِيقًا فَبَتْ بهِ، ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ فَفَعَلَ = . ولذلك قال مالك: إذا كان في ذلك تأخير أو زيادة ثمن أو نقص منه، فليس بشركة ولا تولية ولا إقالة. وقوله: "فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من أحدهما صار بيعا يريد أنه لا تكون الإقالة والتولية والشركة إلا على حكم البيع الأول، لا زيادة عليه ولا نقصان منه، ولذلك كانت هذه العقود مبنية على المكارمة، ولو كان من أحدهما تأخير بأن يؤخر المسلم إليه برأس مال المسلم، أو يكون المبيع منه الطعام، ثم قد أخر بثمنه، ثم أقال منه على التعجيل أو اشترك أو ولى على التعجيل، فإن ذلك كله يخرجه عن عقود المكارمة إلى المبايعة المحضة المبنية على المغابنة التي لا يجوز إيقاعها في طعام بيع قبل استيفائه، ولذلك قال: يحله ما يحل البيوع من أن لا يقع بعد الاستيفاء، ويحرمه ما يحرم البيوع، فلا يقع قبل الاستيفاء، والله أعلم. اشترى سلعة بزا إلخ وهذا على حسب ما قال: إن من اشترى بزا أو رقيقا فبت شراءه يريد اشتراه على القطع دون الخيار، ثم أشرك فيه رجلا بأن باعه نصفه أو جزءاً منه، ونقد الثاني صاحب السلعة يريد البائع جميع ثمن السلعة، ثم استحقت؛ فإن دافع الثمن إلى البائع يرجع على المبتاع الأول بجميع الثمن، ويرجع المبتاع الأول بذلك على بائعه، ووجه ذلك أنه بيع مستأنف، وكونه على صفة مخصوصة لا يخرجه عن أن تكون فيه العهدة على البائع ومعنى ذلك كله أن عهدة الشريك على من أشركه مع الإطلاق وعدم الشرط لما ذكرناه بأنه مستأنف وقوله: "إلا أن يشترط المبتاع على الذي أشرك بحضرة البيع وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه" يريد أن الشرط يصح في الوقتين روى عيسى عن ابن القاسم أنه إن اشترط عليه ذلك بحضرة البيع وقبل أن يفترقا مفارقة بينة ويقطع ما كانا فيه من البيع ومذاكرته وقبض منه حقه أو أخره به فانبت الأمر بينهما ثم أشركه بعد ذلك، فإن اشترط البيع قبل هذا أن تكون العهدة على البائع صح ما شرطه، وإن اشترط بعد ذلك فالعهدة على المشترط والمولي ولا ينتفع بشرطه، وروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع مثله. بيع
الجزء 3 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.