كتاب البيوع
۲۸۸
ما جاء في الشركة والتولية والإقالة
يَبيعُ الْبَزَّ الْمُصَنَّفَ وَيَسْتَثْنِي ثِيَابًا بِرُقُومِهَا: إِنَّهُ إِنْ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذَلكَ الرَّقْمَ
=
الاختيار
ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما وهي أربعة: مفاوضة وعنان وتقبل ووجوه، والتفصيل في الفقه. وأما التولية فشرعا بيعه بثمنه الأول ولو حكما وشرط صحتها كون العوض مثليا أو قيميا مملوكا للمشتري. والإقالة شرعا رفع البيع. ويصح بلفظين ماضيين كالبيع، وتتوقف على قبول الآخر في المجلس. وهي فسخ في حق المتعاقدين في ما هو من موجبات العقد. يبيع البز :إلخ وهذا على ما قال: إن الرجل إذا باع أصنافا من البز، واستثنى منها ثيابا بما رقم عليها من الثمن أو بما كان عليه رقم جنس ما، والأول أظهر، فإنه لا يخلو إذا استثنى بعض النوع الذي استثنى منه أن يستثنى أو لا يشترط شيئاً، فإن استثنى الاختيار فإن له ذلك، ولا يجوز ذلك إذا استثنى اختيار الأكثر منه، وهو بائع، وقد تقدم ذكره، وإن لم يشترط شيئاً فهو شريك في ذلك النوع بقدر ما استثنى منه من جميع عدده، وذلك مثل أن يكون ذلك النوع الذي استثنى منه ثلاثين ثوبا فيستثني منها عشرة أثواب فإنه يكون شريكا في ذلك النوع من المتاع بالثلث له ثلثه ولمن ابتاعه ثلثاه وقوله وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن يريد أن لا يكون له أفضلهما ولا أدناهما لتفاوت أثمان النوع الواحد من الثياب مع تساويها في الرقوم، إما لأن الرقم . بمعنى النوع، وإما لغلاء أو رخص، وإما أن البائع قد رقمها على المشتري بثمن واحد يتحمل بعضها بعضا، فإذا لم يشترط تعيينا ولا اختيارا، فلم يبق إلا أن يكون شريكا بعدد ما استثناه قال مالك الأمر عندنا: أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام ،وغيره قبض ذلك أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد، و لم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرط ولا تولية ولا إقالة وهذا على ما ذكره أن من ابتاع طعاما على كيل أو وزن أو عدد، فلا يجوز له أن يبيعه حتى يستوفيه؛ لنهي النبي له أن يشرك فيه بأن يولي أحداً جزءا منه ذلك، ويجوز أو يوليه جميعه أو يقبل البائع منه، وذلك كله قبل استيفائه، والأصل في ذلك ما روى ربيعة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفي، وأرخص في الشركة والتولية والإقالة، ومن جهة المعنى أن هذا من عقود المكارمة، فاستثنى من بيع الطعام قبل استيفائه كما استثنى بيع العرية من النهي عن بيع الرطب بالتمر. وقوله: "إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة" يريد بقوله: إذا كان في ذلك النقد أو يكون البيع على النقد، وتكون على ذلك الشركة أو التولية أو الإقالة ولو كان النقد الأول على التأجيل لم يجز ذلك، وإن كانت الشركة والتولية والإقالة إلى ذلك الأجل؛ لأن من سنة هذه العقود أن تكون مساوية لما تقدمها من البيع، ولا يكون في شيء من العوضين نقص ولا زيادة غير ما انعقد به البيع الأول، ولا يكاد الرقم يتساوى، ولا تصح في ذلك شركة ولا تولية ولا إقالة؛ لعدم تساوي الرقم، وإذا كان البيع الأول بالنقد جازت الشركة والتولية والإقالة بالنقد دون تأخير ولا زيادة في الثمن ولا نقص منه؛ لأن ذلك يخرجه عن حكم الشركة والتولية والإقالة إلى حكم البيع المحض المنافي للمكارمة المبني على المغابنة والمكايسة، والذي يمنع أن يملك به الطعام قبل استيفائه،
عن
=
الجزء 3 — ص ٢٨٨