الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٦٧

كتاب البيوع ۲۸۷ ما جاء في الشركة والتولية والإقالة قَالَ مَالك: وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لا يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلا مَا عِنْدَهُ وَأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ، أَنْ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا فَيَقُولُ: هَذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَمَا تُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِي لَكَ بِهَا، فَكَأَنَّهُ يَبيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَفْدًا بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا إلى أَجَلٍ، فَلِهَذَا كُرِهَ هَذَا. وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّحْلَةُ وَالدُّنْسَةُ. قَالَ مَالك في الرَّجُل مَا جَاءَ فِي الشَّرْكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ مبني أن السلم لا يصح لا يبيع الرجل إلخ هذا على حسب ما ذكره أن من وجوه فساد بيع ما ليس عنده، وإن جاز ذلك في السلم إن عمل أهل العينة إنما يقصدون بذلك إلى سلف درهم في درهم ونصف؛ لأنه يقول له: هذه عشرة دنانير أشتري لك بها ما شئت أبيعه منك بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكأنه باعه عشرة نقدا بخمسة عشر إلى أجل، وهذا الذي ذكره وجه من وجوه المنع من بيع ما ليس عندك بسبب الذريعة، وإنما قصد؛ لما كان يتكرر قصده، وإلا فبيع ما ليس عندك ممنوع لنفسه، وقد روى جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ! يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، قال: فقال: لا تبع ما ليس عندك، وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث، ومن جهة المعنى أنه أن على إلا مؤجلا. وإذا جوزنا السلم على الحول حمل الحديث على أن ما ليس عنده، وهو يبيع يبيعه شيئاً معينا قبل أن يملكه ويتضمن خروجه من ملكه وعلى أن اسم البيع لا يتناول السلم في الظاهر، ووجه آخر أنه يمنع منه؛ لما فيه من الغرر لبيع ما ليس عنده ويطلب عقيب البيع بقضائه، فيتعذر عليه تسليمه، وذلك يمنع صحة العقد كما لو كان معينا. وفرق بين شراء ما عند البائع وبين السلم فيه أن السلم اختص بالتأجيل في المشهور من المذهب، والبيع يختص بنفس المبيع. وما اختص بأحد العقدين فإنه يختص به على سبيل التصحيح للعقد كالأجل في السلم، و فرق آخر وهو أن السلم ينافي التعيين في المبيع؛ لما فيه من التغرير فضمانه إلى الأجل، والبيع ينافي عدم التعيين؛ لما فيه من التغرير بتعذر تحصيله وتفاوت ثمنه مع كونه حالا عليه، فلا يجد السبيل إلى تسليمه. الشركة والتولية والإقالة : أما الشركة فهي عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح. وركنها في شركة العين اختلاطهما وفي العقد اللفظ المفيد له وشرط جوازها كون الواحد قابلا للشركة. وهي ضربان شركة ملك، وهي إلا في صورة الخلط وشركة عقد وركنها الإيجاب والقبول وشرطها كون المعقود عليه قابلا للوكالة وعدم = أن يملك متعدد عينا أو دينا، وكل أجنبي في مال صاحبه، فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه
الجزء 3 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.