كتاب البيوع
٢٨٦
جامع الدين والحول
أَنْ يُدَارَ ذَلكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلا وَزْنٍ، فَإِنْ كَانَ إِلى أَجَلٍ فَهُوَ مَكْرُوهُ، وَلا اخْتِلاف فيهِ عِنْدَنَا. قَالَ مَالك: لا يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ وَلَا حَاضِرٍ إلا بِإِقْرَارِ مِنْ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَلا عَلَى مَيِّتٍ وَإِنْ عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ الْمَيِّتُ، وَذَلكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذَلكَ غَرَرٌ لا يُدْرَى أَيَتِمُّ ذلك أَمْ لا يَتِمُّ قَالَ مالك: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلكَ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْنًا عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيِّتٍ أَنَّهُ لا يُدْرَى مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ، فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ دَيْنٌ ذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي أَعْطَى الْمُبْتَاعُ بَاطِلاً. قَالَ مَالك: وَفي ذَلكَ أَيْضًا عَيْبٌ آخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلًا، فَهَذَا غَرَرٌ لا يَصْلُحُ.
يجوز
اشترى دينا على غائب إلخ وهذا على ما قال: لا يجوز أن يشترى دين على غائب، وذلك أن الدين الذي على الغائب لا يخلو أن يكون يثبت عليه بشهود عدول أو لا يثبت عليه ذلك إلا بدعوى البائع له، فإن كان لا يثبت عليه إلا بدعوى البائع له فلا خوف في المنع منه؛ لما فيه من الغرر والخطر؛ الجواز أن ينكر من هو عليه، فيبطل ذلك كشراء الآبق، وإن نقد فيه دخله وجه آخر من الفساد؛ لأنه إن أنكره من هو عليه رجع بما نقد فيه، وإن نقد البيع فيه كان ثمنا لما اشتراه فيكون تارة بيعا وتارة سلفا، وإن ثبت ذلك ببينة عدول، فهل يجوز شراءه والذي عليه الدین غائب؟ روی داود بن سعيد عن مالك إذا ثبت الدين ببينة وعلم أن الذي عليه الحق حي، فلا بأس بذلك، وروى عيسى عن ابن القاسم: ثبتت له البينة أو لم تثبت لا أحبه إلا أن يجمع بينه وبينه، والذي عليه في أنه "المدونة" في السلم الثاني، وإذا بعت الدين من غير من هو عليه، ففي كتاب ابن المواز أن يؤخره بالثمن اليوم واليومين فقط، ولا يؤخر الغريم إذا بعته منه إلا مثل ذهابه إلى البيت وأما أن تفارقه ثم تطلبه فلا يجوز، ووجه ذلك أن تأخير المبتاع إذا كان غيره من باب الكالئ بالكالئ واليسير منه معفو عنه كتأخير رأس مال السلم، وإذا بعته من الذي عليه الدين فهو من باب فسخ الدين في الدين، ولا يجوز منه إلا قدر ما لا يمكن القبض إلا به فإن كان ما يأخذه يسيرا فبقدر ما يأتي من يحمله، وإن كان طعاما كثيرا جاز ذلك اتصال العمل فيه ولو مع اتصل شهرا، قاله أشهب وهذا إذا كان ما يأخذه منه حاضرا أو في حكم الحاضر كالشيء يكون في منزله أو مخزنه أو حانوته، فيذهبان من فورهما ،لقبضه، وأما إن كان على ستة أميال فقد كرهه مالك حل الدين أو لم يحل، رواه ابن المواز، ووجه ذلك ما يدخله من التأخير الذي لا يكون من أجل القبض، وإنما هو من أجل مغيب المبيع.
.
.
الجزء 3 — ص ٢٨٦