الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٦٥

٢٨٥ جامع الدين والحول كتاب البيوع قَالَ مَالك في الَّذِي يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَكْتَالُهُ ثُمَّ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَيُخْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدْ اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَوْفَاهُ فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ: إِنَّهُ مَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ بِنَقْدٍ فَلا بَأْسَ بِهِ، وَمَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ إِلى أَجَلٍ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ الْمُشْتَرِي الآخَرُ لِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِي إِلى أَجَلٍ؛ لأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلى الرِّبَا وَتَحَوُّفٌ .... سمي منه يشتري الطعام إلخ وهذا كما قال: إن اشتراء الطعام بالنقد إذا رضي المبتاع أن يصدق البائع في كيله أو وزنه إن كان موزونا فهو جائز، وإن كان قد روى ابن حبيب عن القاسم بن محمد وغيره استثقاله. قال مالك: وإنما كره ذلك إذا بيع بالتأخير والذريعة فيه أبين، فعلى تأويل مالك لا يتعلق كرايتهم له بالنقد، بل ذلك جائز بالنقد دون النساء، وذلك أنه ليس في تصديقه فيما ابتاع بالنقد وجه بين من الذريعة إلى أمر مكروه، وعلى أنه قد ذكر أن الذريعة في التأخير أبين وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن في النقد وجها من الذريعة ليس يفتى به، إذا ثبت ذلك فمن ابتاع طعاما ما له كيله، فقد قال ابن المواز وابن حبيب عن أصبغ إنه على الكيل حتى يشترط التصديق. ووجه ذلك أن ضمانه من بائعه وإن كان قد اكتاله حتى يكيله المبتاع منه وقد يختلف الكيل فيفسخ البائع . إذا اشتراه على ما لا يرضي المبتاع. ومن ابتاع طعاما على الكيل رجع بالتصديق، فلا رجوع للمشتري إلى الكيل، رواه ابن المواز وابن حبيب عن أصبغ، ووجه ذلك أنه قد التزمه على التصديق وأسقط عن البائع ما يلزمه من مؤونة الكيل والضمان والرجوع بالنقص اليسير الذي يكون من نقص الكيل، ففي هذه الأشياء الثلاثة يؤثر التصديق، فلا رجوع للمشتري فيها بعد أن تركها للبائع، وإن أراد المبتاع بعد التصديق فيما اشترى على الكيل وفيما اشترى على التصديق يكيله إن هو بحضرة بينة قبل أن يغيب، وكان له ذلك، فإن وجد نقصا لا يكون من نقص الكيل مما يشبه الغلط كان له الرجوع به، وإن غاب عليه قبل البينة فعلى البائع اليمين أنه باعه على ما من كيله، إن حلف برئ، وإن نكل حلف المبتاع ، ورجع بما نقص منه، وإن وجد زيادة في الكيل فقد روى ابن المواز عن أشهب من اشترى صبرة على أن فيها كيلا سماه، فوجدها تزيد، فليرد الزيادة ويلزمه البيع في الباقي. ووجه ذلك أنه لما اشتراها على كيل معلوم كان النقص والزيادة للبائع، فكما أنه لو نقصت رجع على البائع. كذلك إذا زادت رد عليه الزيادة. ومن ابتاع طعاما على التصديق فقال مالك: لا يبيعه هو حتى يغيب عليه ويكيله؛ لأنه لم يتم بيعه إلا بذلك، وقاله ابن كنانة وأجاز ذلك ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ، قاله ابن في الواضحة، وجه قول مالك أن الذريعة في ذلك إلى بيع الطعام قبل استيفائه؛ لأنه إذا أراد ذلك صدق البائع ثم باعه ثم أحضر بينة تشهد كيله على المبتاع منه فلا يضره التصديق، ويرجع بما نقصه. ووجه قول ابن أنه قد خرج عن ضمان البائع فجاز له بيعه كما لو اكتاله. شاهد القاسم
الجزء 3 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.